قانون يتعلق بالمنشطات يضع الرياضيين في تونس في مرمى العقوبات
تسابق وزارة الشباب والرياضة في تونس الزمن، من أجل الاستجابة لشروط الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، التي سلطت جملة من العقوبات على الرياضة في البلاد، كعدم تنظيم التظاهرات العالمية ومنع رفع العلم التونسي في المنافسات القارية والدولية.
وأكد مصدر مسؤول من الوزارة أن اللجان القانونية في الوزارة، اقتربت من إعداد خريطة طريق جديدة، تتضمن تعديلا لقانون مكافحة المنشطات الذي يجب أن يكون مطابقا للوائح الدولية، وسيجري إرساله إلى الوكالة قبل يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفقا لما طُلب من وزارة الرياضة التونسية.
وتنتظر الوزارة الموافقة من الحكومة التونسية على إقرار بعض التعديلات على قانون مكافحة المنشطات المحلي
تعرضت الرياضة التونسية لعقوبة قاسية ومفاجئة، بسبب قضية تعاطي منشطات، وهو ما يعتبر تهديداً حقيقياً لمشاركة الرياضيين في البلاد بالمسابقات الدولية وأهمها، دورة الألعاب الأولمبية، باريس 2024.
وأعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في بيان رسمي، تسليط جملة من العقوبات على 3 دول وهي تونس ونيجيريا وفنزويلا، وأضافت أن القرارات أتت بعد اجتماعات متواصلة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2022 حتى الشهر الحالي، تشرين الثاني / نوفمبر.
وأشار البيان إلى أن تونس لم تتمكن من الامتثال للقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة المنشطات، وهي مطالبة بمراجعة القوانين الخاصة بذلك وفقاً للمعايير العالمية، دون الكشف عن قائمة الرياضيين الذين تورطوا، وخالفوا القوانين.
وتتمثل العقوبة في حرمان الرياضيين التونسيين من المشاركات القارية أو العالمية، أو تولي أي منصب في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وحظر استضافة البلد للمسابقات الدولية والبطولات القارية والعالمية طيلة مدة الإيقاف، مع منع تونس من رفع علمها في الأولمبياد وكذلك الألعاب البارلمبية.
وتنطلق العقوبة يوم 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما من المنتظر أن تقوم وزارة الشباب والرياضة التونسية بالطعن في القرار، من أجل إنقاذ الوضع الذي صدم الشارع الرياضي بالبلاد بشكل مفاجئ.
