ما هي أسباب ارتفاع أسعار الشاي في تونس؟
وسط غضب واسع في تونس، أقرت وزارة التجارة زيادات كبيرة في أسعار الشاي وفق مقرر وجهته إلى المديرين الجهويين للتجارة.
وحددت الوزارة سعر الكيس الواحد من الشاي الأحمر الذي يزن 150 غرامًا بـ4.2 دينارات، والكيس الواحد من الشاي الأخضر الذي يزن 250 غرامًا بـ3 دنانير.
وفي هذا الإطار تواصلت “أخبار الآن” مع الخبير الاقتصادي، بسام النيفر، الذي قال إن “الديوان التونسي للتجارة يمر بوضعية صعبة وهو المورد الرسمي لهذه المادة في تونس وهو حاليا يواجه صعوبات مالية نعرفها جميعا وبالتالي الأولوية القصوى هو توريد المواد الأساسية الأكثر أهمية بالنسبة إلى التونسي كالقمح اللين والصلب والسكر وهما الأكثر استهلاكا وطلبا في السوق الداخلية أكثر من الشاي”.
وأضاف الخبير الاقتصادي :”الشاي ليس عليه ضغط عالمي لكن المشكلة الأساسية بالنسبة إلى تونس أن هذه المادة تحمل الدولة كلفة كبيرة.”
وأشار “النيفر” إلى أن تونس تواجه صعوبات مالية كبيرة والمواد الأساسية فيها مفقودة وليس من المعقول ان تتحمل الميزانية الكلفة الكبيرة للشاي”.
وأضاف :”اليوم كلفة الشاي التي تدفعها الدولة أعلى من السعر الذي يباع فيه الشاي في المحلات والأسواق لذلك فإن الترفيع في الأسعار مطلوب”.
كما كشف أن البلاد في حاجة إلى موارد. مضيفا: “ليس من المعقول أن نقوم بدعم الشاي في حين أن الأدوية مفقودة في تونس”.
وعن التوجه نحو رفع الدعم، قال الخبير الاقتصادي إن توجه تونس واضح نحو دعم المواد الأساسية، إذ أنها خصصت لذلك 3 مليار دينار في حين أن المشكلة تتمثل حاليا في مسالك التوزيع التي لا تحكم الدولة القبضة عليهم.
وأوضح “النيفر” في حواره مع أخبار الآن أن: “المواد الأساسية الموجهة للاستهلاك العائلي وللعائلات البسيطة في تونس يشتريها اليوم أصحاب أرقى المطاعم والنزل بسعر مدعم في تونس”.
وحول الشاي، وفي نفس السياق قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، عمار ضية إنّ سعر الكيس الواحد من الشاي الأحمر الذي يزن 150 غرامًا بـ4.2 دينارات يعتبر مرتفعًا بالنسبة للعائلات الفقيرة والمتوسطة خاصة وأنّه يمثل المشروب رقم واحد بالنسبة إليهم، معلقًا: “حتى كأس الشاي سيصبح مكلفًا”.
جدير بالذكر أن تونس تعاني منذ أشهر على وقع أزمة في توفّر كلّ من مادتي السكر والأرز بالأسواق، على غرار عدة مواد غذائية أخرى تشهد نقصًا أو تُفقد من الأسواق التونسية في فترات متواترة على غرار الزيت النباتي، الفرينة، الدقيق، المحروقات، وغيرها من المواد.
هذا وتحمل رئاسة الجمهورية التونسية المسؤولية في ارتفاع الأسعار للمحتكرين والمهربين الذين وصفهم في أغلب خطاباته بالخونة وقطاع الطرق في حين يرفض البعض من الخبراء هذه الاتهامات ويدعون الدولة لتحمل مسؤولياتها وتحمل عواقب سياستها الاقتصادية.
وبحسب “تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023″، فقد بلغ معدّل النمو الاقتصادي في تونس في النصف الأول من العام 1.2% بمعدّل سنوي، أي أقلّ بمقدار نصف ما كان عليه في 2022، ورُبع ما كان عليه في 2021، عام التعافي بعد الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا.
