منظمة حقوقية في تونس تندد بعمليات طرد المهاجرين الجماعي للحدود الجزائرية
ردا على تواصل أزمة المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء في تونس، أعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن “قلقه” إزاء الوضع الخاص بالمهاجرين في تونس و”تداعياته الإنسانية الخطيرة”، مشيرا إلى تلقيه “شهادات متواترة عن عمليات طرد جماعي للحدود الجزائرية في ظروف مناخية قاسية وأيضا عمليات طرد نحو الحدود الليبية تنتهي في مراكز احتجاز تديرها تشكيلات ليبية مسلحة”.
ولفت المنتدى في بيان له إلى ما وصفه بـ”الإيقاف العشوائي” لمهاجرين على يد “تشكيلات أمنية مختلفة” في بعض معتمديات محافظة صفاقس جنوب البلاد و”ما يرافق ذلك من حجز ما تبقى من ممتلكات أو إتلافها وتعنيف وكذلك التضييق على الشبان التونسيين تحت حجة مساعدة المهاجرين” وفق نص البيان.
ووفقا للمصدر ذاته فإن هذه الممارسات “لا تستثني العمال المهاجرين والطلبة واللاجئين وطالبي اللجوء والذين دخلوا التراب التونسي بطريقة نظامية” كما أنها “تستهدف أيضا الفئات الأكثر هشاشة من القصر والنساء وعديمي الجنسية” حسب ما أضاف البيان.
وانتقد المنتدى ما وصفها بـ”المقاربة الأمنية الزجرية” التي تنتهجها الحكومة التونسية في التعامل مع المهاجرين والتي قال إنها تأتي في سياق “إرضاء الابتزاز الأوروبي لضمان استمرار تدفق الدعم المالي واللوجستي”، داعيا السلطات إلى “استجابة إنسانية لوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وعديمي الجنسية في تونس”.
يذكر أنه وفق معطيات تضمنتها دراسة للمعهد الوطني للإحصاء بتونس صدرت عام 2021، فقد ارتفع عدد المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء في تونس من 7200 مهاجر عام 2014 إلى 21 ألفا و466 مهاجرا عام صدور الدراسة.
هذا وسجلت وزارة الداخلية التونسية كل عام ما بين 70 و80 جنسية من المهاجرين غير النظاميين الحالمين بالعبور من تونس إلى أوروبا، وفق معطيات تضمنها التقرير السنوي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021.
وكانت تصريحات للرئيس التونسي، قيس سعيد في بداية العام الماضي أثارت جدلا واسعا على المستويين المحلي والدولي، وذلك حين شدد على ضرورة اتّخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى “عنف وجرائم” وبأنها جزء من “ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد”.
للمزيد:
