نقيب الصحفيين التونسيين للأخبار الآن: “لن نتخاذل في الدفاع عن حرية التعبير مهما كلفنا الأمر”
يتصاعد غضب الصحفيين في تونس يوما بعد يوم أكثر بسبب سجن زميلهم الصحفي زياد الهاني بعد أن قررت المحكمة سجنه بسبب نقده لأداء وزيرة التجارة التونسية ومنذ اعتقاله تقوم النقابة بصفة متواترة بتنظيم وقفات احتجاجية واجتماعات من أجل مناصرة زميلهم الذي يعتبر واحدا من أهم الصحفيين في المشهد الإعلامي في تونس منذ سنوات.
صورة الصحفي المسجون زياد الهاني (فيسبوك)
وفي هذا الإطار صرح زياد دبار نقيب الصحفيين التونسيين لأخبار الآن:”بعد سجن زياد الهاني وغيره من الزملاء, نسبة كبيرة من الصحفيين يقترحون تحركات إحتجاجية تصعيدية وهذا ما سنقوم به ونحن اليوم نطالب بالإفراج الفوري على الزملاء ونطالب بتطبيق المرسوم 115.”
صورة لآخر اجتماع للصحفيين حول سجن زياد الهاني (أخبار الآن)
وتابع:”نحن لم نطالب بحصانة على الصحفيين التونسيين، نحن طالبنا الدولة و الأجهزة القضائية باحترام القانون ومن العيب ومن غير اللائق على دولة اسمها تونس استقلت منذ 65 سنة أن يتم التعامل فيها مع القضاء كمزرعة خاصة من طرف بعض المسؤولين.”
وأكد النقيب:”وصلتنا الرسالة بإيقاف زملائنا وستصلكم رسائلنا تباعا وأنا أشدد على أننا لن نتوارى ولن نتخاذل في الدفاع عن قطاع الصحافة وحرية التعبير وحقوق الصحفيين كلفنا ذلك مع كلفنا.”
هذا ويحظى زياد الهاني بمكانة هامة عند أبناء قطاع الصحافة إذ يعتبر من مؤسسي نقابة الصحفيين كما أنه يعرف بنقده اللاذع لأغلب الحكومات التي تعاقبت على البلاد التونسية وقد أشار زياد دبار إلى أن زياد الهاني يعتبر من قيادات القطاع وهم شيوخ هذه المهنة وفق تعبيره كما شدد على أن كل إهانة له هي إهانة لكل الصحفيين.
وحول نفس الموضوع تحدث الحقوقي والصحفي اسكندر نوار:”سجن زياد الهاني يعكس تراجع مسار حرية التعبير في تونس وإيقاف الصحفيين بشكل عام هو تهديد للصحفيين من أجل ترهيبهم وإخماد أصواتهم.”
وتابع:”سجن زياد الهاني الغاية منه الترهيب والتخويف وبالتالي خلق مناخ مكسو بالخوف يسود فيه الصمت لكن كل هذه الأساليب لن تزيدنا إلا تشبثا بالحرية وسعيا لافتكاكها لأن الحريات لا تعطى ولا تهدى إنما تفتك.”
وفي ذات السياق قالت الباحثة في علوم الإعلام والاتصال مرفت الشقطمي:”اليوم نتحدث عن زياد الهاني لكن في حقيقة الأمر نتحدث عن المرسوم 54 الذي كبل حرية الصحافة وأضافت:”أرى أن حرية الصحافة ذاهبة نحو منعرج خطير والمشهد الإعلامي في تونس ضبابي، إلى أين نحن ذاهبون تحديدا؟ لا أعلم وهذا شيء مؤسف جدا.”
ويتعلق المرسوم عدد 54 لسنة 2022 بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وضاعف هذا المرسوم من هشاشة وضع حرية التعبير في تونس التي تراجعت بـ21 مرتبة سنة 2022 في التصنيف السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود المتعلق بحرية الصحافة وذلك بسبب ما تشهده وسائل الإعلام والصحفيين والصحفيات.
وعلى الرغم من أن إقرار المرسوم جاء في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية، مثل القرصنة والاحتيال سرقة البيانات على الإنترنت، إلا أن الملاحقات القضائية التي انطلقت باستعمال المرسوم 54 تجاه العديد من الأفراد جاءت على خلفية نشرهم لآراء ومعلومات.
التقت أخبار الآن أيضا بالنقيب السابق للصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي الذي لم يخفي تعرضه لمضايقات أمنية عديدة أثرت حتى على حياته الشخصية وقال:”بسبب أبواب السجن المفتوحة وتهديد الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية أعتقد أن هناك رقابة ذاتية صار يمارسها الصحفيين على أنفسهم لأن ممارسة الصحافة في أي دولة تتطلب جملة من الضمانات وأهم هذه الضمانات وجود قضاء مستقل يحمي حرية التعبير ويحمي الصحفي عند ممارسة مهامه وهذا منعدم تماما في تونس.”
كما كشف أن زياد الهاني اليوم تم سجنه بسبب كلمة وبسبب رأيه وبسبب أرائه الناقدة يوميا للسلطة وفق تعبيره وبسبب ممارسته لحقه كصحفي أولا وكمواطن في حقه في التعبير عن رأيه في كل يقع في البلاد.
تعتبر سنة 2023 سنة الإيقافات والتتبعات بامتياز وفق الجلاصي وختم حديثه لأخبار الآن بالقول:”رغم التهديدات والتضييقات المهم أن يبقى صوت الصحافة عاليا واليوم نقول لنا الشرف أن مهنة الصحافة هي المهنة الوحيدة التي تقاوم هذا التعسف والظلم ونقابة الصحفيين هي من المنظمات القليلة جدا في تونس التي مازالت تتحدث وتدافع على حق منظوريها وترفع صوتها عاليا ضد الممارسات التضييقية.”
تعتبر حرية التعبير هي المكسب الرئيسي الذي ناله التونسيون بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الدكتاتوري بن علي لكن نشطاء وصحافيين وسياسيين يقولون إن هذه الحرية تواجه تهديدا جديا وترفض رئاسة الجمهورية هذه الاتهامات باستهداف الحريات، وقال قيس سعيد إنه لن يكون دكتاتورا ووصف المعتقلين بأنهم إرهابيون ومجرمون وخونة، وقال إن القضاة الذين يطلقون سراحهم سيعتبرون شركاء لهم.
للمزيد عن وضعية الحريات في تونس:
