خبير مالي يكشف سبب وضع صندوق النقد لتونس في قائمة سلبية
وضع مجلس صندوق النقد الدولي تونس لأوّل مرة منذ انضمامها للصندوق عام 1958، ضمن قائمة سلبية إلى جانب دول مثل فنزويلا واليمن وبيلاروسيا وتشاد وهايتي وميانمار.
ويأتي ذلك إثر تأخّر استكمال تونس وممثلي الصندوق المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي وتجدر الإشارة إلى أنّ استكمال المشاورات تأخر لمدة تجاوزت سنة ونصف ، بالإضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهراً.
حول هذا الموضوع قال المحلل المالي بسام النيفر إن وضع تونس في قائمة سلبية من طرف صندوق النقد الدولي كان متوقعا لأن تونس لم تقم بالمراجعة الدولية مع خبراء الصندوق حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بتونس وهو أمر ساري على جميع الدول التي تملك قروض من عند صندوق النقد الدولي.
وأضاف: “ما جعل تونس في هذا الوضع هو أنها تحصلت على 3 قروض في السنوات الأخيرة، ولم تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل شروط إعادة التمويل كما أنها قامت بتأجيل زيارة وفد صندوق النقد الدولي.”
وقال النيفر: “في الحقيقة هذه الوضعية لا تعكس تدهور وضعية الإقتصادية لتونس إنما تعكس علاقات فيها نوع من التوتر مع صندوق النقد الدولي والتوجه التونسي واضح لا يوجد اتفاق جديد مع الصندوق.”
وبيّن النيفر أنّ “هذا الوضع الحالي يجعلنا إزاء خلاف في وجهات النظر بين الطرفيْن، فضلا عن أنّ السياسة التي يعتمدها الصندوق، لا تتوافق مع التوجّه السياسي العام لتونس”.
وعن إمكانية حصول تونس على تمويلات أجنبية أوضح “هذا التوتر لا يعني أن تونس لا تستطيع أن تتحصل على تمويلات من مؤسسات مالية أخرى أو من عند دول شقيقة أو صديقة في إطار التعاون الثنائي ولكن سيطرح لدى المتدخلين في شأن البنك العالمي التسؤلات حول مدى جدية تونس ومدى رغبتها الحقيقية في السنوات القادمة في الحصول على تمويلات جديدة من الصندوق ومن بعض المؤسسات الدولية التي تعتمد على تقارير صندوق النقد الدولي.”
ويضع الصندوق هذا التصنيف السلبي بناء على تأخر المناقشات مع سلطات الدول المختلفة بشأن الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة أو بسبب الوضع السياسي أو الأمني أو لتغيير سياسات بعض الدول.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد رفع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، “الفيتو” أمام ما يصفه بـ”الإملاءات الخارجية” لصندوق النقد الدولي ودول الغرب، “بعد أن تمسك بعدم التفويت في المؤسسات العمومية”.
وهذا هو “الفيتو” الثاني الذي يرفعه سعيد ضد إجراءات الصندوق الذي يشترط تنفيذ حزمة من الإصلاحات تشمل رفع الدعم وخفض الأجور وبيع مؤسسات عمومية، لمنح تونس قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار.
