عاصم طه الصبري
الحكومة اليمنية اتهمت الحوثيين بتصفية هشام الحكيمي
دعت 25 منظمة دولية اليوم الاثنين، إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة موظف في منظمة رعاية الأطفال في أثناء احتجازه في أحد سجون الحوثيين.
وقالت المنظمات في بيان وصل المصدر أونلاين نسخة منه، إننا نشعر بصدمة كبيرة إثر وفاة موظف منظمة رعاية الأطفال هشام الحكيمي الذي توفي في أثناء احتجازه في اليمن.
وأضاف البيان: أن منظمات كير وأوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين وباقي المنظمات الموقعة على البيان تقف وتتضامن “منظمة رعاية الأطفال في اليمن التي تقدم المساعدات المنقذة للحياة لملايين الأطفال والأسر في هذه الظروف الصعبة للغاية”.
وتابع: “بينما يتمتع العاملون في المجال الإنساني بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، إلا أنهم لا يزالوا يتعرضون للعنف في مختلف أنحاء البلاد دون أدنى حساب”.
وحث البيان “أطراف الصراع على ضمان سلامة العاملين الإنسانيين واحترام حقوقهم، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأردف البيان: “نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز هشام دون أي تهم أو أي إجراءات قانونية واضحة، حيث إنه لم يتمكن أحد من التحدث إليه أو رؤيته خلال فترة احتجازه”.
تحقيق فوري
وطالبت المنظمات “بإجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف حول ظروف وفاة هشام الحكيمي”.
وأشار البيان إلى أوضاع ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين، مؤكدا انضمام المنظمات إلى منسق الأمم المتحدة “بدعوة سلطات صنعاء لتقديم معلومات كاملة عن ظروفهم وكذلك الوصول إلى زيارتهم”.
ونهاية الأسبوع الفائت، أكدت منظمة رعاية الأطفال “أن مدير قسم الأمن والسلامة في مكتبها في اليمن، هشام الحكيمي، كان قد اعتقل في التاسع من شهر سبتمبر/أيلول خارج أوقات عمله في المنظمة”.
وتوفي الحكيمي في سجن للحوثيين بصنعاء بعد 50 يومًا على اختطافه من شارع عام بالمدينة، وفقا لمصادر مقربة من الأسرة تحدثت للمصدر أونلاين، الثلاثاء، عقب اتصال من قبل الميليشيا يبلغ الأسرة أن عليها القدوم لاستلام جثمانه.
ورفضت أسرة الحكيمي استلام الجثمان، وطالبت بتشريح جثته والكشف عن السبب الحقيقي لوفاته، لا سيما وأنها سبق وحاولت الوصول إليه وتعيين محام له غير أن الميليشيا رفضت ذلك بحسب المصدر.
واتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بتصفية الحكيمي، فيما أكدت المنظمة في بيان الأربعاء الماضي، وفاته دون توضيح اختطافه أو وفاته داخل السجن، وهو ما أدانه وزير الإعلام في الحكومة في تعليق على بيان المنظمة بمنصة إكس.
