مؤشرات جديدة مقلقة حول الاقتصاد في تونس
- يشترط المقرضون الدوليون الوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد لإقراض تونس
- انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في تونس إلى مستويات لا تتجاوز 91 يوماً من الواردات
مؤشرات مقلقة جديدة في تونس تنذر بتدهور الوضع التونسي إذ انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في تونس إلى مستويات لا تتجاوز 91 يوماً من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في 4 سنوات، وفقاً لما أوردته “رويترز” نقلاً عن أرقام صادرة عن البنك المركزي، الخميس وتراجعت الاحتياطيات إلى 21 مليار دينار (6.78 مليارات دولار) بحلول السابع من يونيو/ حزيران، وهو ما يكفي لتغطية 91 يوماً من الواردات مقارنة بـ 123 يوماً في الفترة نفسها قبل عام.
ومن شأن تآكل الاحتياطيات أن يزيد الضغوط المالية على تونس التي تواجه مشاكل في الحصول على قروض خارجية متوقعة بنحو 5 مليارات دولار في 2023، خصوصاً مع تعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
ويشترط المقرضون الدوليون الوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد لإقراض تونس لكن الرئيس التونسي قيس سعيّد رفض في أكثر من مرة شروط صندوق النقد، ووصفها بـإملاءات مجحفة رافضاً مقترحات لخفض دعم الغذاء.
ومع احتدام الأزمة المالية، يعاني التونسيون من نقص في العديد من السلع الغذائية التي اختفت من رفوف المتاجر، مثل الأرز والقهوة والسكر، ويقول كذلك أطباء وصيادلة ومرضى إنّ مئات الأدوية أصبحت غير متوفرة في الصيدليات.
هذا وتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين انهيار الاقتصاد التونسي في حال لم يتم التوصل في القريب العاجل لاتفاق بين الدولة التونسية وصندوق النقد الدولي خاصة مع تراكم الديون التونسية التي بلغت 80 بالمئة.
