حمزة زين الدين
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)
أعلنت وزارة الداخلية العراقية انها ماضية في تنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة والعمل بأن يكون القانون هو الفيصل في كل شيء , مؤكدى أن إجراءاتها حازمة ومستمرة بعزم في إنهاء المظاهر المسلحة في عموم العراق
بعد فاجعة إنفجار مخزن الأسلحة التي أصابت مدينة الصدر شرقي بغداد وتسببت بتدمير عدد من منازل المواطنين وسقوط قتلى وجرحى , وضع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر أتباعه في موقف لا رجوع عنه وهو إعلان المدينة منزوعة السلاح , داعيا الداخلية العراقية الى تنفيذ هذه الحملة بعد عيد الفطر ثم تعميمها على بقية مناطق العراق.
موقف الصدر جاء بعد أن سمعَ أن من كان يدير مخزنَ الأسلحة هو أحدُ المسؤولين في التيار الصدري ويدعى مؤيد المكصوصي , حيث شرعت السلطاتُ العراقية بالبحث عنه وعن مساعديه الذين تواروا عن الأنظار في وقت تصاعدت فيه مطالبُ أهالي المدينة بالقصاص من المتسببين بالإنفجار.
المتحدثة المرأة.
في المقابل أكدت الداخلية العراقية أن الأمن مسؤوليةٌ تضامنية بدءاً من المواطن إلى مختلف فعاليات المجتمع باحزابه ومنظماته للمجتمع المدني ومثقفيه وسياسيه , مؤكدة أنها ماضيةٌ بحزم في محاربة الظواهر المسلحة غير القانونية.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حمل في بيان من أسماها جهات خارج الأجهزة الأمنية حملها المسؤولية القانونية والقضائية عن الإنفجار الذي شهدته مدينة الصدر , كما أوعز لوزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد الجهة التي إرتكبت جريمة خزن ذخائر في منطقة آهلة بالسكان.
عبر الاقمار الصناعية من بغداد الدكتور احسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي
اقرا ايضا
