أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (أ ف ب)

أقدمت فرنسا على تجميد أصول 25 هيئة ومسؤولا في كل من سوريا ولبنان والصين، تشتبه في تورطهم ببرنامج الأسلحة الكيميائي السوري، على صعيدي التخطيط والتنفيذ وفق ما ذكرت صحف رسمية فرنسية.

وتتزامن العقوبات مع مؤتمر تستضيفه باريس يشارك فيه نحو 30 دولة، لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا، والرد على استخدام روسيا لحق النقض الفيتو، لاعتراضها قرارين بهذا الشأن أمام مجلس الأمن الدولي.

وقالت مصادر في محيط وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، "إنها مبادرة مشتركة بين وزيري الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ونظيره الفرنسي، اللذين يترأسان هذا الاجتماع بحلول المساء". وتابع المصدر "ستشارك دول من المنطقة لكن بعدد قليل وعلى المستوى الوزاري"، دون اعطاء تفاصيل.

ويدعو الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منذ أشهر لتشكيل مجموعة اتصال حول سوريا، تضم الدول الاعضاء الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودولا من المنطقة.

وتابع المصدر نفسه أن الامر يتعلق بالتوصل إلى السبل والاساليب التي تسهم في تحقيق عملية انتقالية سياسية فعلية في سوريا، بدعم من القوى العظمى وخصوصا الدول الخمس في مجلس الامن، ودول من المنطقة معنية بشكل مباشر.

وعلى صعيد العقوبات الفرنسية، فمن بين الشركات المستهدفة، خصوصا مستوردي وموزعي المعادن والالكترونيات وأنظمة الانارة ومقراتها في بيروت (قطرنجي للاكترونيات، و ان كي ترونيكس وآ بي سي للشحن) ودمشق (مجموعة الانظمة الالكترونية) وباريس (سمارت غرين باوكسر ولوميير اليزيه وسمارت بيغاسوس).

إلا أن العقوبات لم تستهدف أي مسؤول في النظام السوري، وقالت مصادر في وزارة الخارجية "ليس لدينا اليوم أي عناصر تتيح اطلاق هذه المبادرة على صعيد السلطات السياسية السورية".

المزيد من الأخبار 

البرلمان العراقي يقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها

الأمم المتحدة تعين مبعوثا جديدا إلى اليمن