درّة الوافي
طالبان تُعيد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
بعد نحو 20 عاما من عودتها لحكم أفغانستان، أعادت الحركة وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى قائمة وزاراتها، في مشهد يعيد إلى الأذهان، ما كانت تقوم به “شرطة الأخلاق” إبان حكمها سابقا، وهو تطبيق “التفسير المتشدد للشريعة “، مع قيود صارمة على النساء والإجبار على الصلاة، وحتى “حظر الطائرات الورقية والشطرنج”، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”. وعينت الحركة محمد خالد وزيرا للدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقول الصحيفة إن خالد هو “رجل دين غير معروف”.
وعشية إعادة فتح الجامعات الخاصة في أفغانستان، جاء في مرسوم صادر عن نظام طالبان الجديد أن على الطالبات ارتداء عباءة سوداء والنقاب، وستتابعن الفصول في صفوف غير مختلطة.
حملة تضليل على وسائل التواصل الاجتماعي تلمِّع سمعة الصين
يقول الباحثون، إن حملة الصين توسعت لتشمل مئات الحسابات بلغات ومنصات جديدة، بهدف تشويه سمعة الحركة الديمقراطية في هونغ كونغ، فضلاً عن تحريض الناس على تنظيم مظاهرات لإثارة الفوضى في الولايات المتحدة. ووفقاً برويترز.. حثت بعض المنشورات المتظاهرين على التظاهر ضد العنصرية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى ذلك، دعوا المتظاهرين إلى التجمع في أبريل / نيسان، وأخذت الحسابات المزيفة صورًا مزيفة لمظاهرة مختلفة في مكان مختلف. وأوضحت أن الحملة كثفت الجهود وتوسعت لتنتشر على تويتر و فيسبوك و غوغل بهدف الوصول إلى عشرات المواقع حول العالم.
ويعتقد الخبراء، أن هذا التوسع يشير إلى أن المصالح الصينية قدمت أسلوباً أعمق من تقنيات الدعاية الدولية التي استخدمتها روسيا منذ عدة سنوات، حيث أن بعض الحسابات الجديدة موجودة على شبكات مستخدمة في الغالب في بلدان لم تكن من قبل أهدافًا للدعاية الصينية، مثل الأرجنتين وروسيا و ألمانيا. ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق عن الحادثة.
الأردن.. محكمة التمييز تؤيد قرار أمن الدولة بحق المتهمين بقضية الفتنة
أفادت وكالة بترا للأنباء، أن محكمة التمييز الأردنية أيدت قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين بقضية الفتنة، وقالت: إن “محكمة التمييز خلصت إلى ان الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة بخصوص المتهمين بالقضية والمؤيد من قبلها بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول”. وأوضحت نقلاً عن المحكمة: أن أفعال المتهمين كادت أن تسبب الفوضى والفرقة والانقسام بين المواطنين والمس بتلاحم الأسرة الأردنية وتعكير صفو المجتمع.
وأصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن حكمها بحق المتهمين بما يُعرف إعلاميا بـ”قضية الفتنة”، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بالسجن لمدة 15 عاما لكل منهما، الإثنين.
