من دون محاسبة.. المدنيون ضحايا الإرهاب ومكافحته في مالي 

هيومن رايتس ووتش تتهم الجيش والجماعات الإرهابية في مالي بقتل مدنيين

قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها إن القوات المسلحة المالية والجماعات الإرهابية قتلت وأساءت معاملة العديد من المدنيين في وسط وشمال مالي منذ أبريل 2023، مشيرة أنه على السلطات العسكرية الانتقالية في مالي، بدعم من “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” وخبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان، إجراء تحقيقات موثوقة ومحايدة بشكل عاجل في الانتهاكات المزعومة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقتل الجهاديون التابعون لـ”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة أكثر من 160 مدنيا، من بينهم 24 طفلا على الأقل، منذ بداية أبريل الماضي، وحسب تقرير للمنظمة فقد قتلت القوات المسلحة المالية ما يصل إلى 40 مدنيا، بينهم 16 طفلا على الأقل، خلال عمليات مكافحة التمرد، بينما تقاعست الحكومة المالية عن اتخاذ التدابير الكافية لحماية المدنيين في المناطق المتضررة من النزاع.

وقالت إيلاريا أليجروزي، باحثة أولى في منطقة الساحل في هيومن رايتس ووتش: “إن عمليات القتل التي تستهدف المدنيين على يد الجماعات المسلحة والجيش المالي هي جرائم حرب يجب التحقيق فيها بشكل شامل ومحايد، وينبغي للسلطات في مالي أن تسعى إلى الاستعانة بخبراء إقليميين ودوليين مستقلين في مجال حقوق الإنسان لمساعدة السلطات القضائية المالية من محاسبة المسئولين عن هذه الجرائم الخطيرة”.

في أغسطس وسبتمبر، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات هاتفية مع 40 شخصاً على علم بهجمات شنها الجيش المالي والجماعات المسلحة. وكان من بينهم 33 شاهداً على الانتهاكات وستة أعضاء من منظمات المجتمع المدني المالي والمنظمات الدولية.

وفي 9 أكتوبر، أرسلت هيومن رايتس ووتش رسائل إلى وزيري العدل والدفاع في مالي تتضمن تفاصيل النتائج التي توصلت إليها بشأن الانتهاكات المزعومة والأسئلة ذات الصلة، ولم يردوا.

وحسب تقرير هيومن رايتس ووتش فقد ارتكبت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” وتنظيم داعش في الصحراء الكبرى العديد من الانتهاكات الخطيرة في العديد من مناطق مالي، بما في ذلك عمليات القتل والاغتصاب ونهب القرى على نطاق واسع.

وتأتي الانتهاكات الأخيرة في الوقت الذي تستعد فيه بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، لمغادرة البلاد بحلول 31 ديسمبر.

كما وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات القوات المسلحة المالية خلال ثلاث عمليات لمكافحة التمرد ضد الجماعات المسلحة المرتبطة إلى حد كبير بتنظيم القاعدة في قرى غادوغو وتراباكاورو وسامباني، في منطقتي نارا وتمبكتو، فخلال عملية سامباني في 6 أغسطس، ألقت السلطات القبض على 16 رجلاً وصبيًا، وتم العثور على جثثهم لاحقًا خارج القرية.

تورط فاغنر بالجرائم

وخلال عملية سامباني أفاد شهود بتورط مسلحين أجانب “بيض” يبدو أنهم أعضاء في مجموعة فاغنر، التي تدعم الحكومة الحالية منذ ديسمبر 2021.

في يوليو، أفادت هيومن رايتس ووتش عن انتهاكات ارتكبها أفراد من الجيش المالي والمقاتلون الأجانب المرتبطون به، من مجموعة فاغنر، بما في ذلك عمليات إعدام بإجراءات موجزة واختفاء قسري لعشرات المدنيين أثناء عمليات مكافحة التمرد في وسط مالي.

وتصاعدت حدة العنف في جميع أنحاء مالي منذ عام 2022، وسط عدم الاستقرار السياسي الذي أعقب انقلاب مايو 2021. وجد مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه، وهو مشروع لجمع البيانات وتحليلها ورسم خرائط الأزمات، أن العنف ضد المدنيين في مالي بين يناير وأغسطس قد زاد بنسبة 38% مقارنة بعام 2022.

وبالإضافة إلى ذلك، تدهور الأمن في شمال مالي بشكل حاد منذ أواخر أغسطس، في أعقاب استئناف الأعمال العدائية بين المتمردين الطوارق التابعين لتنسيقية حركات أزواد – وهو تحالف من جماعات الطوارق العرقية المسلحة – والجيش المالي. ويسعى متمردو الطوارق إلى استقلال شمال مالي منذ منتصف العقد الأول من القرن الـ 21، لكنهم وقعوا اتفاق سلام مع الحكومة المالية في عام 2015.

“ذبحوا جميع رجال القرية”.. شاهد يروي فظائع “فاغنر” في مالي

مراسل أخبار الآن في مالي بوريما سولو، يقول لنا أنه لا يمر أسبوع دون أن يتورط اسم فاغنر في مذبحة مدنية، فقد اعتاد الماليون على هذه المجازر، مما جعلهم غير مبالين. وهذا هو الحال بالنسبة للمذبحة التي وقعت في قرية توموي، على بعد 3.5 كيلومتر من ديا في دائرة تينينكو، فوفقا لسكان القرى المحيطة، تم ذبح العديد من سكان توموي على يد عناصر فاغنر.

وتوموي، قرية صغيرة تقع على بعد أقل من 4 كيلومترات من مدينة ديا، في دائرة تينينكو في وسط مالي.

يقول ل. ديمبيلي وهو أحد سكان بلدة “ديا” المجاورة ورفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية: “قبل شهرين، حاصرت عناصر من فاغنر قرية توموي”.

مخيم في موريتانيا يفر إليه اللاجئون من مالي هرباً من اعتداءات مرتزقة فاغنر

وبحسب شهادته فإن المرتزقة حصلوا على معلومات تفيد بأن القرية مأهولة بالإرهابيين ومن دون أي تمييز أو تحقق شرعوا في قتل جميع رجال القرية.

وحسب مراسلنا فقد ذكر شاهد آخر يدعى ب. ديمبيلي، أن قوات فاغنر اقتحمت قرية بامانان، وهي إحدى قرى المجموعات العرقية العديدة التي تعيش في المنطقة. ويعتقد ب. ديمبيلي أن هذه ليست حالة فردية على الإطلاق حيث يتم الاستعانة بعناصر من فاغنر لتنفيذ مجازر في المنطقة.

ويجب أن نتذكر أن فاغنر لها حضور قوي في دائرة تينينكو، معقل أمادو كوفا، أحد قادة الإرهابيين المحليين.

وأفاد شهود عيان آخرين بأن فاغنر قتلوا من عمال حفر الآبار، ظنا منهم أنهم عمال زرع ألغام، وحسب مراسلنا تكمن صعوبة التحقق من هذه الشهادات بالصور، لأن هذه الجرائم تحدث في قرى لا يملك أهلها معدات تصوير، هم فقط شهود عيان وليس لديهم سوى الروايات الشفهية لينقلوا ما رأوه.