كندا تحقق في مزاعم استغلال شركة نايكي مسلمي الإيغور في العمل القسري
أعلنت هيئة رقابية كندية الثلاثاء، أنها تحقّق مع كلّ من عملاق الرياضة “نايكي” وشركة “دايناستي غولد” للتعدين لتبيان ما إذا كانتا متورّطين بالعمل القسري لأقلية الإيغور في الصين.
وقال أمين المظالم الكندي في بيان إنّ الشركتين “يُزعم أنّهما تملكان أو كانت لديهما سلاسل إمداد او عمليات في جمهورية الصين الشعبية تمّ تحديدها بأنّها تستخدم أو تستفيد من العمالة القسرية للايغور”.
وتمّ الإعلان عن التحقيقات بعد تقديم تحالف مؤلف من 28 من منظمات المجتمع المدني شكاوى في حزيران/يونيو من العام الماضي حول الأنشطة الخارجية للشركتين.
الفرع الكندي لنايكي وعلاقته بالشركات الصينية
ويشتبه في أنّ الفرع الكندي لنايكي أقام “علاقات توريد مع الشركات الصينية التي تم تحديدها على أنّها تستخدم أو تستفيد من استخدام الإيغور للعمل القسري.
تؤكد نايكي أنّها لم تعد ترتبط بعلاقات مع هذه الشركات وقدّمت معلومات عن ممارسات العناية الواجبة المتّبعة لديها”، بحسب البيان.
أمّا التحقيق الثاني الذي يستهدف “دايناستي غولد” فيقول إنّ الشركة “استفادت من استخدام الإيغور للعمل القسري في منجم في الصين تمتلك فيه حصة الأغلبية”.
وأوضح البيان أنّ ردّ دايناستي غولد “هو أنّها لا تملك سيطرة تشغيلية على المنجم وأنّ هذه المزاعم ظهرت بعد مغادرتها المنطقة”.
وتتحدّر غالبية الإيغور من مقاطعة شينجيانغ الصينية حيث تتّهم الحكومة باحتجاز أكثر من مليون منهم ومن غيرهم من أقليات مسلمة في حملة قمع استمرت سنوات تقول جماعات حقوقية إنّها تشمل “جرائم ضد الإنسانية”.
ونفت الصين بشدّة مزاعم فرض العمل القسري على الإيغور في شينجيانغ وتقول إنّ برامج التدريب وخطط العمل والتعليم الأفضل ساعدت في القضاء على التطرّف في المنطقة.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أسقط المدّعي العام الفرنسي قضية تتعلق بشكوى قدمت ضدّ مجموعتي “يونيكلو” Uniqlo و”انديتكس” Inditex للأزياء تتهمهما باستغلال العمالة القسرية للاويغور.
هيئة مراقبة الأخلاقيات
ولدى هيئة مراقبة الأخلاقيات تفويض بمساءلة شركات الملابس والتعدين والنفط والغاز الكندية العاملة خارج البلاد، عن انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة والتي قد تحدث جراء أشغالها في الخارج، بما في ذلك سلاسل التوريد الخاصة بها.
وقالت رئيسة هيئة الشكاوى الكندية شيري مايرهوفر، في نسخة من تقييمها الأولي التي نُشرت “على ما يبدو، فإن المزاعم التي أدلى بها المشتكون تثير قضايا خطيرة فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة للحق المعترف به دوليا في التحرر من العمل القسري”.
وأضافت: “مهمتنا هي حل شكاوى حقوق الإنسان بطريقة عادلة وغير منحازة؛ من أجل مساعدة المتضررين وتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة للشركات المعنية”.
وفي يونيو/ حزيران من عام 2022، نظرت الهيئة في الشكاوى التي قدمها تحالف من 28 منظمة مجتمع مدني.
كما قُدمت 11 شكوى أخرى، إلى جانب الشكاوى المرفوعة ضد نايكي وشركة داينستي جولد، والتي ستصدر الهيئة تقارير عنها قريبا.
انتهاكات جسيمة
وخلُص تقرير للأمم المتحدة، الذي صدر عام 2022، إلى أن الصين ارتكبت “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” ضد الإيغور، وهم أقلية عرقية مسلمة تعيش في إقليم شينجيانغ في أقصى شمال غربي الصين. وقال إن هذه الاتهامات “قد تشكل جرائم دولية، لا سيما جرائم ضد الإنسانية”. وتنفي بكين تلك الاتهامات.
والتحقيق الكندي هو الأول من نوعه الذي تُعلن عنه هيئة الشكاوى ضد المؤسسات المسؤولة، منذ إطلاق آلية الشكاوى عام 2021.
وتزعم الهيئة أن شركة نايكي في كندا تربطها علاقات مع العديد من الشركات الصينية الموردة. ويقول مركز أبحاث أسترالي إن الشركات الصينية تستخدم أو تستفيد من العمالة القسرية للإيغور.
في عام 2020، نشر معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي تقريرا يُقدر أنه تم نقل أكثر من 80 ألفا من الإيغور للعمل في المصانع في جميع أنحاء الصين.
ويقول التقرير إن شركة نايكي لم تتخذ “أي خطوات ملموسة تضمن – وبما لا يدع مجالا للشك – أن سلاسل التوريد الخاصة بها غير ضالعة في العمل القسري”.
