القضية أكبر من مهسا أميني.. كيف أشعلت الظروف الاقتصادية انتفاضة إيران؟

انتفاضة إيران بين شرطة الأخلاق والظروف الاقتصادية

• قُتل أكثر من 180 شخصاً في حملة القمع الإيرانية منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد
• امتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 50 مدينة في شهر واحد منذ وفاة مهسا أميني
• هناك دوافع اقتصادية واجتماعية أخرى تدفع الشعب الإيراني للغليان

 

قُتل أكثر من 180 شخصاً في حملة القمع الإيرانية منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد بعد وفاة امرأة كردية إيرانية.

امتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 50 مدينة في شهر واحد منذ مقتل مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، والتي تم القبض عليها بزعم انتهاك قواعد الحجاب الصارمة في إيران، وماتت أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب.

هذه الواقعة لم تكن الدافع الوحيد لاستمرار الاحتجاجات لشهر كامل، بل هناك دوافع اقتصادية واجتماعية أخرى تدفع الشعب الإيراني للغليان.

الظروف الاقتصادية تعطي دفعة

قالت بات ثاكر، مديرة التحرير بقسم الشرق الأوسط وأفريقيا في وحدة إيكونوميست إنتليجنس يونيت: “أتوقع أن تظل الاحتجاجات المناهضة للحكومة سمة من سمات المشهد السياسي الإيراني وأن تزداد وتيرتها ونطاقها وأعمال العنف مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وتشديد القيود الاجتماعية”.

وأضافت أن هذه الاحتجاجات ستقابل بالقوة، وستزيد من اعتماد إيران على قوات النخبة المسلحة الإيرانية، الحرس الثوري الإيراني.

إيران لديها تاريخ من الاحتجاجات التي أثارتها القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مثل احتجاجات 2019 على أسعار الوقود، وفي عام 2017 عندما خرج الناس إلى الشوارع بسبب ارتفاع التضخم والصعوبات الاقتصادية.

قالت سوزان مالوني، نائبة مدير برنامج السياسة الخارجية في معهد بروكينغز، إن هؤلاء كانوا مدفوعين في المقام الأول بالطبقة العاملة والطبقة الوسطى الدنيا.

وقالت إن فترات الاضطرابات الماضية تراكمت، وظهرت في الحماسة الشديدة التي شوهدت في الاحتجاجات الحالية ويمكن أن “تتوج بشيء سيشكل تحديًا مستمرًا وصعبًا للغاية على الجمهورية الإسلامية أن تتحمله”.

مشاكل إيران الاقتصادية

من المتوقع أن يظل التضخم في إيران مرتفعا بأكثر من 30٪ وفقا للبنك الدولي.

تتفاقم المشاكل الاقتصادية بسبب ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى حوالي 10٪ وارتفاع الدين الحكومي بنسبة 40٪، وفقًا لإحصاءات صندوق النقد الدولي.

أدت العقوبات الدولية على نشاط إيران النووي، إلى جانب سوء الإدارة الاقتصادية والفساد، إلى أن الاقتصاد الإيراني لم يشهد أي نمو جوهري في العقد الماضي، وبحسب بعض المقاييس، فإنه لا يزال أصغر بنسبة 4-8٪ مما كان عليه في عام 2010.

مع الاقتصاد الراكد، ليس من المستغرب أن العدد الإجمالي للأشخاص العاملين لم يتغير على مدار العقد الماضي، فقد بلغ حوالي 23 مليونًا، على الرغم من نمو عدد السكان من 75 مليونًا إلى 85 مليونًا.

عانت النساء منه أسوأ من الرجال، خاصة في السنوات القليلة الماضية، حيث أدى سعي الحكومة إلى رفع معدلات المواليد والتأكيد على دور المرأة كأمهات ربات المنزل – بأوامر من المرشد الأعلى – إلى انخفاض كبير في عدد النساء في العمل.

في السنوات الأربع الماضية، بينما ارتفع عدد الرجال العاملين بشكل طفيف، انخفض عدد النساء العاملات بمقدار الخمس.

تبدو التوقعات قاتمة بشكل خاص بالنسبة لخريجات الجامعات. يبلغ معدل البطالة بينهن حاليًا 22.3٪ – أي أكثر من ضعف معدل الخريجين الذكور.

ارتفاع المعيشة

ارتفعت تكلفة السلع والخدمات بنسبة 1135٪ خلال العقد الماضي.

الارتفاع في أسعار المواد الغذائية كان مذهلاً، فقد أصبح الدجاج أغلى بحوالي 20 مرة مما كان عليه قبل 10 سنوات، في حين أن سعر زيت الطهي أصبح أعلى 40 مرة.

في وقت سابق من هذا العام، أدى قرار الحكومة بوقف دعم واردات أشياء مثل علف الماشية ودقيق القمح والزيوت النباتية إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية مثل المعكرونة ومنتجات الألبان واللحوم بين عشية وضحاها.

في شهر واحد فقط، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 26٪، ومن المتوقع أن يصل المعدل الإجمالي للتضخم إلى 47٪ بحلول مارس 2023.

على مدى السنوات الخمس الماضية، انخفضت قيمة العملة الإيرانية، الريال، بنحو 90٪. في عام 2017، كانت قيمة الدولار الأمريكي الواحد في السوق المفتوحة أقل بقليل من 40 ألف ريال. واليوم تبلغ قيمتها أكثر من 330 ألف ريال.

تشير الأرقام إلى تحسن متوسط الاستهلاك المنزلي السنوي في إيران بشكل ملحوظ بين أوائل التسعينيات ومنتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ولكن منذ ذلك الحين، انخفض بنسبة 29٪ في المدن وحوالي 50٪ في المناطق الريفية.

بعبارة أخرى، الأسر الإيرانية، في المتوسط، أفقر بكثير مما كانت عليه قبل 15 عاماً.

انتشار الإحباط

قد يعني انخفاض احتمالية نجاح اتفاق نووي إيراني أيضاً أن العقوبات الاقتصادية المختلفة ستستمر في التأثير على اقتصاد البلاد.

قال جواد صالحي أصفهاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة فرجينيا للتقنية: “ليس هناك شك في أن التوترات الحالية تكمن في قضايا تتجاوز الحجاب القسري”.

قالت سنام وكيل، نائبة مدير المعهد الملكي للشؤون الدولية: “يشعر الشباب الإيراني بالإحباط بسبب عقود من سوء الإدارة الاقتصادية، إلى جانب تأثير العقوبات الدولية وهم يحاسبون القيادة الإيرانية على كلتا القضيتين”.

لا أمل في المستقبل

قالت وكيل: “لا توجد عدالة اقتصادية أو أمل في المستقبل، وهذا يثير غضبًا واسع النطاق ينتشر بعنف في الشوارع”.

ما يجعل هذه الظروف الاقتصادية أكثر صعوبة لتحملها بالنسبة للشباب هو أنهم “أفضل تعليماً” من نظرائهم الأكبر سناً الذين يضعون القواعد ويديرون البلاد، بحسب صالحي أصفهاني.

يبلغ متوسط سنوات الدراسة لمن هم دون سن الأربعين 11 عامًا، مقارنة بـ 6 سنوات للإيرانيين الأكبر سنًا، لكن التعليم لم يساعد الشباب في الحصول على معاملة أفضل في سوق العمل.

بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة لدى البالغين في إيران 86.9٪ في عام 2022، مقارنة بـ 65٪ في عام 1991، بعد عامين من تولي خامنئي السلطة، ويحوم معدل بطالة الشباب في إيران فوق 27٪ بقليل في عام 2021.

قالت مالوني إن الحركة الاجتماعية الجارية لديها القدرة على التطور والاستمرار حتى في مواجهة محاولات القمع، لكن من غير المحتمل أن تتصاعد إلى حرب أهلية.

وقالت إن الحركة الاجتماعية التي نراها جارية اليوم لديها القدرة على النمو والاستمرار، وهذه نقطة تحول كبيرة بالنسبة لإيران

على الرغم من أن الإيرانيين أبدوا استعدادًا أكبر لمواجهة قوات الأمن أكثر من ذي قبل، إلا أن مالوني أعربت عن ترددها في احتمالية تغيير النظام، لأن النظام الإيراني نظام ديني يحتكر أذرع السلطة.