فرنسا تدعو إلى لمراجعة السياسة النقدية
- فرنسا تقترح تغيير السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي
- تعيش دول أوروبا تضخما ماليا
قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأربعاء إن مواءمة السياسة النقدية الأوروبية “يجب أن تتم بشكل تدريجي” وذلك في الوقت الذي يعقد فيه البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً طارئاً وسط ارتفاع معدلات الديون السيادية.
وأضاف الوزير أن الذي تحدّث على هامش معرض فيفاتيك في باريس “فرنسا لا تريد تغييرا قاسيًا، لا نريد قرارات يمكن أن تفاجئ الجهات الاقتصادية الفاعلة والتي قد تخلق في النهاية صعوبات اقتصادية فضلاً عن أمور أخرى”.
وتابع لومير “يمكننا أن نرى بوضوح أنّ ما يضمن الحفاظ على النمو – وهو من أولويتنا – والحفاظ على خلق فرص العمل، والقدرة على تمويل التحوّل البيئي، هو الرؤية”، مضيفًا أن “هذا هو الخيار الذي تمّ اتخاذه من قبل البنك المركزي الأوروبي، هذا هو الخيار الذي اتخذته كريستين لاغارد، ويبدو لي أنّ هذا هو الخيار الحكيم الوحيد”.
وأيّد لومير سياسة مالية “هادفة بشكل جيد”، مع “توازن” ضروري بين محاربة التضخّم ودعم النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنّ “هناك تضخّماً في أوروبا مختلفًا عن التضخّم في الولايات المتحدة”، مضيفاً أنّ “هناك وضعاً اقتصادياً في أوروبا مختلفًا عن الوضع الاقتصادي الأميركي”. وقال: “نأمل إذاً أن نحصل على سياسة نقدية أوروبية تعود إلى وضعها الطبيعي بشكل تدريجي ومن دون إجراءات قاسية”.
