أحمد أبو القاسم
شينجيانغ… إقليم تتزايد فيه معاناة يعيش واقعها مسلمو الإيغور
- مشروع قانون من مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن استيراد المنتجات من شينجيانغ
- تمرير القانون لمجلس النواب قبل إرساله للرئيس الأمريكي
- القانون يهدف لوقف تجاوزات الصين بشأن العمل القسري لمسلمي الإيغور
- تحذيرات للشركات الأمريكية من استيراد المنتجات حال تنفيذ القانون
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء تشريعا يحظر استيراد المنتجات من إقليم شينجيانغ، في أحدث تحركات أمريكية تجاه سياسات بكين نحو إبادة مسلمي الإيغور في الإقليم.
وبعد الموافقة بالإجماع، يدخل هذا القانون الذي تبناه الحزبان حيز التنفيذ مع التنبيه على المستوردين بعدم التعامل مع البضائع مع وجود دليل بشان العمل القسري لسكان الإقليم.
ويجب تمرير مشروع القانون إلى مجلس النواب قبل إرساله إلى البيت الأبيض للرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونًا باتا ولم يتضح على الفور متى سيحدث ذلك.
ودعا السناتور الجمهوري ماركو روبيو ، الذي قدم التشريع مع الديموقراطي جيف ميركلي ، مجلس النواب إلى التحرك بسرعة لتفعيل القانون
وقال روبيو في بيان: “لن نغض الطرف عن الجرائم المستمرة التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني ضد الإنسانية، ولن نسمح للشركات بالمرور مجانًا للاستفادة من تلك الانتهاكات المروعة”.
وقال ميركلي: “لا ينبغي لأي شركة أمريكية أن تستفيد من هذه الانتهاكات. لا ينبغي لأي مستهلك أمريكي أن يشتري عن غير قصد منتجات من عمالة السخرة”.
وقال نواب ديمقراطيون وجمهوريون إنهم يتوقعون أن يحصل الإجراء على دعم قوي في مجلس النواب، مشيرين إلى أن مجلس النواب وافق على إجراء مماثل بالإجماع تقريبًا العام الماضي.
في سياق متصل، عززت الحكومة الأمريكية، الثلاثاء، تحذيراتها للشركات بشأن تزايد مخاطر الاستثمار بمنطقة شينجيانغ ومن التعامل مع الصين
وقالت وزارة الخارجية في بيان: “بالنظر إلى شدة ومدى هذه الانتهاكات ، فإن الشركات والأفراد الذين لا يخرجون من سلاسل التوريد أو المشاريع أو الاستثمارات المرتبطة بشينجيانغ قد يتعرضون لخطر انتهاك القانون الأمريكي”.
في إشارة إلى تنسيق أوسع للحكومة الأمريكية بشأن هذه القضية، انضمت وزارة العمل ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إلى إصدار التقرير الاستشاري المحدث، الذي صدر لأول مرة في 1 يوليو 2020 تحت إدارة ترامب من قبل إدارات الخارجية والتجارة والأمن الداخلي والخزانة.
ويعزز الاستشارة الجديدة التحذير الموجه إلى الشركات الأمريكية مشيرًا إلى أنها معرضة لخطر انتهاك القانون الأمريكي إذا كانت عملياتها مرتبطة “بشكل غير مباشر” بـ “شبكة المراقبة الواسعة والمتنامية للشركات.
