صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، لصالح خطة التحفيز الاقتصادي المقدّرة ب1,9 تريليون دولار والتي يريد الرئيس جو بايدن من خلالها إنعاش اقتصاد البلاد المتضرر جراء الأزمة الوبائية.

وتم تمرير الخطة بأصوات أعضاء المجلس الديموقراطيين وحدهم (50 صوتا مقابل 49).

وسيعود مشروع القانون الآن بعد التصويت إلى مجلس النواب ذي الغالبية الديموقراطية وحيث يتوقع أن يتم اعتماده، إلا في حال حدوث انتكاسة في اللحظات الأخيرة.

وأكد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ قبيل عملية التصويت الأخيرة أن “هذا القانون سيمنح الناس مساعدات تتجاوز كل ما قامت به الحكومة الفدرالية على مدى عقود”.

بدوره، رأى زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل أنه لم يسبق للكونغرس قط أن أنفق كل هذه المبالغ “بطريقة غير متسقة لهذه الدرجة أو بعد عملية تفتقد إلى الصرامة إلى هذا الحد”.

وتشمل خطة التحفيز تقديم شيكات بقيمة 1400 دولار لملايين الأمريكيين بالإضافة إلى 350 مليار دولار من المساعدات للولايات والمجتمعات المحلية.

كذلك، تنص الحزمة على توفير مليارات الدولارات لمكافحة الوباء من بينها 49 مليارا لعمليات الفحوص والتتبع بالإضافة إلى 14 مليارا لتوزيع اللقاحات.

وتوقّفت النقاشات لأكثر من تسع ساعات الجمعة جرّاء تحفّظ سناتور ديموقراطي معتدل على بند رئيسي في الخطة يتعلّق بمساعدات البطالة يدعمه البيت الأبيض علنا.

وتدخل بايدن عبر اتصال هاتفي وتم تقديم تنازلات من أجل كسب تأييد السناتور جو مانتشين للبند الذي تم تعديله لينص على تمديد مدة الإعانات التي تبلغ قيمتها 300 دولار في الأسبوع حتى مطلع أيلول/سبتمبر بدلا من آخر الشهر ذاته، كما كان النص في السابق.

وسلّط هذا التنازل الضوء على مدى التأثير الذي يمكن أن يكون لدى مجموعة صغيرة من المعتدلين على مجلس الشيوخ في وقت لا يحظى أي الحزبين بغالبية مريحة.

وفي ظل وجود 50 سناتورا ديموقراطيا مقابل 50 جمهوريا، بإمكان صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس أن يحسم أي تعادل في الأصوات في مجلس الشيوخ، لكن من شأن أي انشقاق أيضا أن يقلب النتيجة.