حمزة زين الدين
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (صحف)
استـَكملت كل من كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية إزالة ألغام أرضية مزروعة عند حدودهما المشتركة،واتفقتا على سحب الأسلحة وإلغاء مواقع الحراسة في المنطقة الأكثر تحصيناً في العالم.
إلى ذلك، اجتمع مسؤولون أمنيون من الكوريتين وممثلون عن الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة، في قرية بانمونغوم الحدودية، في ثاني اجتماع ثلاثي من هذا النوع لدرس جهود لجعلها منطقة منزوعة السلاح، علماً أنها تقسم الكوريتين على طول 248 كيلومتراً.
تزامن الاتفاق مع نشر وثيقة تنظيمية في سيول تظهر «قلقاً بالغاً» لدى وزارة الخزانة الأميركية في شأن خطط لتعاون مالي بين الكوريتين، إذ أبلغت المصارف في الشطر الجنوبي أن «عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة على كوريا الشمالية تبقى سارية».
وأظهرت الوثيقة دعوات مباشرة غير عادية لوزارة الخزانة، تسلّط الضوء على جزء آخر على الخلاف بين واشنطن وسيول، في شأن كيفية التعامل مع بيونغيانغ.
وبعد توقيع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن اتفاقاً في بيونغيانغ، خلال قمتهما الثالثة هذا العام، اتصل مسؤول بارز في وزارة الخزانة بمسؤولين تنفيذيين في 7 مصارف كورية جنوبية، قائلاً إن «تقارير تشير إلى نية مؤسسات مالية إعادة فتح فروع داخل كوريا الشمالية. استئناف التعاون المالي معها لا يتوافق مع سياسات الولايات المتحدة».
وكان نزع السلاح في المنطقة بين اتفاقات لخفض التوتر، وقعها مسؤولون من الشطرين على هامش قمة بيونغيانغ التي جمعت كيم ومون الشهر الماضي. وتستهدف الكوريتان في نهاية المطاف أن يتولى 35 عنصراً غير مسلحين من الجانبين حراسة المنطقة.
وذكرت وزارة الدفاع في سيول أن الأطراف الثلاثة سيقضون يومين في المنطقة للتحقق من تلك الإجراءات، على أن يجتمع ضباط من الكوريتين لإجراء محادثات ثنائية في بانمونجوم الجمعة المقبل، لمناقشة مزيد من التفاصيل حول كيفية تنفيذ اتفاقات خفض التوتر. وأضافت الوزارة أن الاتفاق يتضمّن أيضاً وقف «الأعمال العدائية» ومنطقة حظر جوي حول الحدود.
واجتمع أمس أيضاً مسؤولون من الكوريتين، في مكتب الاتصال الذي أُسِس أخيراً في مدينة كايسونغ الحدودية الكورية الشمالية، لإجراء محادثات بيئية.
وتدفع سيول في اتجاه تعاون أكبر مع بيونغيانغ، لكن مسؤولين أميركيين يحذرون من أن هذه الخطوات يجب أن تترافق مع جهود عالمية لنزع الأسلحة النووية للدولة الستالينية.
إلى ذلك أعلن يون سانغ هيون، وهو نائب معارض في البرلمان الكوري الجنوبي، أن بيونغيانغ استوردت من بكين العام الماضي سلعاً فاخرة قيمتها 640 مليون دولار، في انتهاك للعقوبات الأميركية.
وأضاف أن «كيم اشترى منتجات فاخرة من الصين وأماكن أخرى، مثل طائرة مائية وآلات موسيقية باهظة الثمن وشاشات تلفزة عالية الجودة وخمور وساعات وفراء، هدايا للنخبة التي تدعم نظامه». وتابع: «مع تنامي هذه الثغرة، سيتمكّن كيم من تحقيق هدفه في تحييد العقوبات في وقت قريب، من دون أن يتخلّى عن سلاحه النووي».
معلوم أن بكين لا تقدّم بيانات مفصلة عن الجمارك، لكن يون جمع البيانات استناداً إلى لائحة عناصر ممنوعة أعدّتها سيول، تماشياً مع عقوبات فرضها مجلس الأمن عام 2009.
وكانت الولايات المتحدة حضّت على التزام صارم بالعقوبات، في إطار حملة لممارسة «أكبر ضغط ممكن» على كوريا الشمالية، لدفعها إلى التفاوض.
لكن دلائل تشير إلى أن الحملة فقدت قوة دفعها، منذ جمّدت بيونغيانغ اختبارات نووية وصاروخية. وتعهد كيم اتخاذ خطوات لنزع السلاح النووي، خلال قمة تاريخية جمعته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة في حزيران (يونيو) الماضي، في ظلّ دعوات من الصين وروسيا لتخفيف العقوبات.
اقرا ايضا
تعليق مناورات عسكرية بين أمريكا وكوريا الجنوبية
