سامي زرقة
أيام قليلة تفصل لبنان عن إجراء أول اقتراع نيابي منذ ثورة 2019
- لبنان على موعد مع انتخابات نيابية منتصف مايو/أيار
- قبل شهرين تقريباً أغلق باب الترشيح
- بلغ إجمالي عدد المرشحين 1043 في جميع الدوائر الانتخابية
أيام قليلة تفصل لبنان عن إجراء أول اقتراع نيابي، منذ انتفاضة شعبية شهدها في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
قبل شهرين تقريباً أغلق باب الترشيح إذ بلغ إجمالي عدد المرشحين 1043 في جميع الدوائر الانتخابية، بينهم 155 امرأة بنسبة ترشيح نسائي بلغت نحو 15 بالمئة.
كان يجب تكبير الكتلة النيابية ضد حزب الله بشكل موحد
أمين بشير
وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، وفق التوزيع المعتمد منذ اتفاق الطائف في 1989، بواقع 128 مقعدا بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في عموم البلاد.
وتتوزع المقاعد الـ128 على النحو الآتي: 28 للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدان للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.
في مقابلة مع أخبار الآن يقول الكاتب والباحث السياسي الدكتور مكرم رباح لبرنامج ستديو الآن إن المقاومة السياسية السلمية غير ممكنة مع عدم التراجع عن القانون النسبي الذي يسمح بهويات مذهبية تمسك بالسلطة وتفتت لبنان.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية منتصف مايو/ أيار المقبل، في ظلّ أزمة اقتصادية طاحنة وغير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وتعد انتخابات 2022 هي الأكبر من حيث عدد المرشحين في آخر 15 عاما، إذ ترشح 976 بينهم 111 امرأة في انتخابات 2018، فيما ترشح 702 بينهم 12 امرأة عام 2009، و484 مرشحا بينهم 16 امرأة في 2005.
ويعد الحدث الأبرز في انتخابات 2022، إعلان رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري تعليق العمل السياسي وعدم خوض الانتخابات، إضافة إلى أبرز الشخصيات السنيّة في البلاد، كرئيسي الحكومة الحالي نجيب ميقاتي، والأسبق فؤاد السنيورة.
وتشير معظم التوقعات إلى تأثير تلك الانسحابات على حجم المشاركة السياسية، إذ من المرجح أن تواجه الانتخابات النيابية المقبلة سلاح المقاطعة من قبل شريحة واسعة من الناخبين.
الكاتب والمحلل السياسي أمين بشير يقول لبرنامج ستديو الآن إن كثيرين يعتمدون على تكبير الحزب الواحد نيابيا وهذا لا يساعد في التفوق على حزب الله داخل البرلمان وكان يجب تكبير الكتلة النيابية ضده بشكل موحد.
جرى تمديد البرلمان منذ عام 2009 أكثر من مرة على وقع ظروف أمنية وسياسية، أبرزها اندلاع الثورة السورية في 2012، ووقوع عمليات إرهابية على يد تنظيم “داعش”، وعدم الاتفاق على قانون انتخابي في لبنان، لتعقد أول انتخابات لاحقة في عام 2018 بدلا من 2013.
