انتخابات تشريعية لبنانية وسط أزمات اقتصادية

يتطلع اللبنانيون إلى انتخابات تشريعية في الخامس عشر من شهر مايو المقبل بكثير من القلق واليأس، خاصة أنها لا تشبه سابقاتها لا بالشكل ولا بالمضمون، سوى بقانون الانتخاب الذي فُصّل على قياس الثنائيات الزعاماتية الطائفية، مستخدماً النظام النسبي بدوائر صغيرة، غير متساوية وهجينة، ما يمنع وصول المرشّحين المستقلين غير المنضوين ضمن أحزاب.

هذه الانتخابات تأتي بعد محطات قاسية غير مسبوقة عايشها اللبنانييون بعد السابع عشر من تشرين الأول 2019، كان أبرزها سرقة ودائعهم عبر تعاميم حاكم مصرف لبنان، وكارثة تفجير مرفأ بيروت وتدمير بيروت في الرابع من آب 2020، وما تبعها من فشل في إدارة الدولة ومؤسساتها،من انقطاع للدواء والطحين والمحروقات، ووقوف اللبنانيين في طوابير لأجل تأمين سبل عيشهم.

انتخابات ينتظرها المجتمع الدولي كما اللبنانيون لتحديد ممثلي الشعب وتجديد الشرعية، ويتوقف على إجرائها تقديم المساعدات الدولية لمنع وصول الدولة الى الإفلاس. كما ينتظر البرلمان المقبل تحديد مستقبل البلاد وحياده أو بقائه ورقة تفاوض في لعبة المحاور الإقليمية والدولية. كذلك تنتظره مسؤولية تكليف رئيس حكومة يحوز ثقة اللبنانيين ويضع خطة نهوض البلد من الانهيار، واستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية بعد أشهر قليلة من تولّي المجلس السلطة التشريعية.