إطلاق سراح الصحفي زياد الهاني في تونس مع تأجيل تنفيذ الحكم

تم الإفراج عن الصحفي التونسي المثير للجدل، زياد الهاني البالغ من العمر 59 سنة وذلك بعد صدور حكم بالسجن ستة أشهر في حقه وفق محاميه وصدر حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق الصحفي التونسي المستقل قبل أن يُطلق سراحه مساء الأربعاء، على ما قال محاميه العياشي الهمامي.

وكان القضاء التونسي قد أصدر في الأول من يناير مذكرة توقيف في حق الهاني بعدما انتقد عمل وزيرة التجارة كلثوم بن رجب في برنامج إذاعي له ووُجّهت له تهمة “تعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، وفق ما أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين التي نددت بالقرار واعتبرته “محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد”.

ويعتبر زياد الهاني أحد أعمدة الصحافة في تونس ومن بين مؤسسي نقابة الصحفيين وقد برز منذ مشاركته في الثورة التونسية التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011 والتي أطلقت شرارة الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة.

وتظاهر عشرات الصحافيين التونسيين وناشطون حقوقيون أمام مقر المحكمة بالعاصمة تونس قبل أن يُطلق سراح الهاني ورفعوا لافتات كتب عليها “الحرية لزياد الهاني” و”الصحافة ليست جريمة”.

وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مرارا “تراجع” الحريات في تونس وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في يونيو عن “قلقه العميق” إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة.

الإفراج عن الصحفي التونسي زياد الهاني دون تبرئته

وفي ذات السياق قالت الباحثة في علوم الإعلام والاتصال مرفت الشقطمي: ”اليوم نتحدث عن زياد الهاني لكن في حقيقة الأمر نتحدث عن المرسوم 54 الذي كبل حرية الصحافة وأضافت: ”أرى أن حرية الصحافة ذاهبة نحو منحدر خطير والمشهد الإعلامي في تونس ضبابي، إلى أين نحن ذاهبون تحديدا؟ لا أعلم وهذا شيء مؤسف جدا.”

ويتعلق المرسوم عدد 54 لسنة 2022 بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وضاعف هذا المرسوم من هشاشة وضع حرية التعبير في تونس التي تراجعت بـ21 مرتبة سنة 2022 في التصنيف السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود المتعلق بحرية الصحافة وذلك بسبب ما تشهده وسائل الإعلام والصحفيين والصحفيات.

وعلى الرغم من أن إقرار المرسوم جاء في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية، مثل القرصنة والاحتيال وسرقة البيانات على الإنترنت، إلا أن الملاحقات القضائية التي انطلقت باستعمال المرسوم 54 تجاه العديد من الأفراد جاءت على خلفية نشرهم لآراء ومعلومات.

للمزيد عن سجن زياد الهاني: