بسبب تصريح إعلامي.. الصحفي زياد الهاني خلف القضبان
حكم القضاء التونسي بسجن الصحفي زياد الهاني وجاء الحكم بعد 5 أيام من إيقاف الهاني على خلفية تصريح إذاعي انتقد فيه وزيرة التجارة ودعا إلى عزلها.
وقال محامي الصحافي التونسي العياشي الهمامي، إن موكله مسجون من أجل جنحة الإساءة إلى الغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأثار قرار سجن الهاني غضبا كبيرا في صفوف الحقوقيين والصحفيين إذ نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية طالبت فيها بإطلاق سراح الهاني.
وقال رئيس النقابة، زياد دبّار، إن الهاني “لم يجرم”، واصفا اعتقاله بأنه “تعسف في استعمال السلطة“.
وأضاف نقيب الصحفيين زياد دبار:”هناك نوع من التعسف والتنكيل بالصحفي وذلك في علاقة ببطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حق الزميل الإعلامي زياد الهاني على خلفية تصريح إعلامي أدلى به في حق وزيرة التجارة.”
وأكد نقيب الصحفيين أنه لا وجود لأي مبرر لإيقاف زياد الهاني لأنه لا يمثل خطرا على المجتمع، وليس من دور القضاء تقييم الأخطاء المهنية من عدمه، وفق تعبيره، متابعا ”في الذكرى 13 للثورة مازلنا نطبق قوانين قامت من أجلها الثورة.. اليوم نطبق على الزميل الصحفي الفصل 86 من مجلة الاتصالات في حين أن المرسوم 115 مازال قائما.”
وأضاف ”نحن كصحفيين لا نطلب حصانة فقط نريد تطبيق المرسوم 115 على الصحفيين لأنه لو تم تطبيق المرسوم 54 على الجميع فإن نصف الشعب التونسي سيرمى في السجن..”
والجدير بالذكر أن المرسوم الرئاسي عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بـ “بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال” يهدف إلى “إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها”.
ووفقا لتقرير صادر عن اللجنة الدولية للحقوقيين (ICJ)، فإن هذا المرسوم “يسمح للسلطات التونسية بفرض قيود غير مشروعة وتعسفية على الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير، تحت مسمى مكافحة الجريمة الإلكترونية و “الأخبار الزائفة”.
وفي ذات السياق اعتبرت الجامعة العامة للإعلام أن إيقاف الصحفي زياد الهاني وإيداعه بالسجن بسبب تصريح إذاعي مخالف للمرسوم 115 الذي يحمي الصحفيين في حقهم في حرية التعبير وعبرت عن مساندتها المطلقة لزياد الهاني منددة بعملية الإيقاف.
كما نددت الجامعة العامة للإعلام بالملاحقات القضائية للصحفيين جرّاء عملهم الصحفي المكفول بالقانون وبالمرسوم 115 ، مطالبة بإطلاق سراح زياد الهاني وكل الصحفيين الموقوفين جراء عملهم الصحفي على غرار خليفة القاسمي.
وطالبت الجامعة في بيانها أيضا بضمان محاكمة عادلة بعيدا عن التشفي أو الانتقائية واحترام مضمون المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة وحماية حرية التعبير والمتفق عليه من طرف كافة مكونات المجتمع التونسي .
بدوره جدد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للإعلام رفضه المطلق استهداف الحقوق والحريات، مطالبا ”بسحب المرسوم عدد 54 الذي وُضِع لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرّة والصحفيين والنقابيين والسياسيين وغيرهم من فئات المجتمع”، وفق ما جاء في نص البيان.
