صحفي انتقد وزارة التجارة مهدد بالسجن لمدة 10 سنوات في تونس
تنديدا بإيقاف الصحفي زياد الهاني قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إن المحكمة قررت مواصلة سجن الصحفي زياد الهاني وأشارت النقابة في بيانها إلى أن التهمة الموجهة للهاني تتعلق بـ”الإساءة إلى وزيرة التجارة” مضيفة أنه تم الاستماع إليه “بصفته متهم على خلفية تصريحاته كمعلق على موجات إذاعة “اي أف أم” والتي انتقد فيها وزيرة التجارة”، في حين لم يصدر لحد الآن بلاغ رسمي يوضح أسباب قرار الاحتفاظ بالهاني.
وفي هذا الإطار تواصلت أخبار الآن مع الصحفي والحقوقي صلاح الدين الكريمي الذي علق على الحادثة بالقول: “في علاقة بقضية الصحفي زياد الهاني وإيقافه بعد تعبيره عن رفضه لسياسات وزارة التجارة وطلب من الوزيرة تحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية أو ترك وظيفتها لغيرها واستعمل لفظا عاديا لا يوجد فيه أي سب لكن كالعادة تم القبض عليه”.
وأضاف: “اليوم زياد مهدد بالمعاقبة وفق المرسوم 54 وبأكثر من 10 سنوات سجن متواصلة مع دفع غرامة مالية بسبب كلمة”.
وتابع: “والأكيد نحن نرفض رفضا قاطعا هذه الأحكام ونطالب بسحب المرسوم عدد 54 الذي أصبح من الواضح أنه ضد حرية الرأي والتعبير”.
ويعتبر المرسوم عدد 54 من بين المراسيم الخطيرة التي صدرت خلال الفترة الاستثنائية التي أقرها قيس سعيد والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وقد ضاعف هذا المرسوم من هشاشة وضع حرية التعبير في تونس وفق الخبراء التي تراجعت بـ21 مرتبة سنة 2022 في التصنيف السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود المتعلق بحرية الصحافة وذلك بسبب ما تشهده وسائل الإعلام والصحفيين والصحفيات من ملاحقات قضائية للأفراد بسبب مشاركتهم في التجمعات السلمية ورفعهم لشعارات مناهضة للسلطات العمومية.
هذا وحاولت متفاعلة شرح عبارة “كازي” فدونت “السيدة الموقرة وزيرة التجارة، الكازي رتبة عسكرية ولقب عثماني مشرف جدا” وأردفت “سيّب (أطلق) زياد الهاني.. بدل الكازي يا كوازي” الهاني قد انتقد في برنامج إذاعي مؤخرا أداء وزيرة التجارة مستخدما عبارة “بدّل الكازي” للمطالبة برحيلها.
وتفاعل عدد من مستخدمي المنصات الاجتماعية في تونس مع خبر توقيف الهاني، وعبر كثيرون عن تضامنهم معه من خلال استعمال نفس العبارة التي استعملها في البرنامج (بدل الكازي) وقد دون عزمي بلحاج أحمد حول الموضوع: “قال جملة سمعناها في منازلنا وفي مقاعد الدراسة حتى أنها أصبحت من التراث التونسي التي يمكن أن يقولها المواطن في أسرته..إن ايقاف زياد الهاني على إثر كلمة كازي هو إجرام في حق الحريات”.
وفي هذا الإطار دونت إحدى المتفاعلات على فيسبوك “فما (هناك) بلاد يطيب فيها العيش في آخر 2023 صحافي يتوقف فيها على كلمة ” كازي “كل المساندة لزياد الهاني سيب (أترك) الكازي يا كازي”.
ومن جهة أخرى، قال المحامي العياشي الهمامي، إن “النيابة وفي إطار مراقبتها للوضع في البلاد.. لاحظت فيديو متداول ظهر فيه زياد الهاني بصدد تقييم عمل وزيرة التجارة وقال إنه في حال تعذر عليها القيام بعملها عليها الرحيل” مردفا أن “النيابة اعتبرت ذلك جريمة يعاقب عليها القانون”.
ووصف العياشي قرار الاحتفاظ بالهاني بأنها “جريمة إيقاف مواطن دون وجه حق وخاصة أن زياد صحفي ومناضل وحقوقي”، مؤكدا أن “كل ما نسب إليه في الواقع هو تصريحه في إذاعة ‘إي أف أم’ عن وزيرة التجارة، وتمت إحالته على معنى المرسوم 54 وقد تصل العقوبة إلى 10 سنوات سجنا”.
