المترشحة لرئاسة تونس ألفة الحامدي تثير السخرية.. ما السبب؟
أعلنت ألف الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ترشحها للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 عارضة برنامجها الانتخابي وأثارت جدلا كبيرا بسببه إذ تضمن مقترحًا وصفته بـ”الشفاف” لبرنامجها الانتخابي، في إطار ترشحها للانتخابات الرئاسية لعهدة 2024-2029، وضمّ أسماء عدة سياسيين تونسيين قالت إنها تقترحهم كفريق سياسي، وفقها ومن أهم الأسماء السياسية المقترحة في حكومة ألفة الحامدي.
وقد ضمّ مقترح ألفة الحامدي، عدّة أسماء بارزة على الساحة السياسية التونسية، على غرار أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، والذي اقترحته في خطة رئيس للحكومة، وأمين عام حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي كوزير للعدل، والناشط السياسي والنائب السابق حاتم المليكي، كوزير للداخلية.
ومن بين الأسماء المعروفة أيضًا، نجد وزير النقل المقترح، في شخص رئيس حزب إنجاز وعمل عبد اللطيف المكي، أما البنك المركزي التونسي فيرأسه “شخصية تونسية ذات تجربة عالمية في مجال الاقتصاد والمالية والإصلاح المالي، ويتم إدماج معهد الإحصاء ومركز الدراسات الاستراتيجية ويترأس المؤسستين كفاءة تونسية مختصة في الإحصاء ومراقبة النتائج” وفقها.
وقد خلّف هذا البيان موجة كبيرة من التفاعل من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، الذين تراوحت ردود أفعالهم بين ساخر ومستنكر وداعم لما تضمّنه البرنامج الانتخابي من أفكار.
ولئن اختارت أغلب الأسماء المعلنة عدم التفاعل مع هذه المبادرة، فإنّ أمين عام التيار الديمقراطي نبيل حجي، علّق على هذا الأمر بسخرية، فكتب تدوينة وجّهها إلى الحامدي بصفته “وزير العدل” المقترح، دعاها فيها إلى ضرورة الإلمام بمقتضيات دستور البلاد، باعتبار أنّ سنّ الحامدي لا يتيح لها الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، وفق قوله.
وقال حجي: “يؤسفني إعلامكم، أن الفصل 89 من دستور 2022، الذي تعهدتم باحترامه، حدّد السنّ الدنيا للترشح لرئاسة الجمهورية بأربعين سنة. وبالتالي لا يتيح لكم الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024″، مؤكدًا أنّ الإلمام بمقتضيات دستور البلاد، شرط ضروري لممارسة العمل السياسي والطموح لتقلد مناصب سياسية في الدولة”.
وعبّر حجي في الأخير، عن أنه “غير معنيّ بأي منصب في مؤسسة سياسية يترأسها مشروع أو شخص شعبوي” وفق قوله.
والإعلامي سمير الوافي دوّن من جهته، أنّ ألفة الحامدي تبلغ من العمر 33 سنة تقريبًا، في حين أنّ الدستور التونسي يشترط بلوغ المترشح للرئاسية سن الأربعين سنة، “ويبدو أنها لم تطلع على ذلك ولم تقرأ دستور البلاد التي تريد رئاستها”، وفقه.
الصحفي وليد الماجري، عبّر من جانبه، عن أنّ هذا البيان الانتخابي هو “برتبة رشوة سياسية علنية”، في إشارة إلى تنوّع الأسماء من مختلف الطيف السياسي تقريبًا.
