المعارضة في تونس تندد بتنكيل السلطة التونسية بغازي الشواشي
كشفت عائلة المعارض التونسي الموقوف فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” والوزير السابق، غازي الشواشي، بأنّ “وضعه الصحي متردٍّ وخطير ولم يُسمح بنقله إلى المستشفى” وقالت، في بيان نشره إلياس الشواشي نجل غازي الشواشي على صفحته بفيسبوك، إنّ المحامين لم يتمكّنوا من زيارة والده، مضيفًا أنّ “أوضاعه الصحية متردية و خطيرة”، وأنه “لا يقدر على المشي بسهولة ولا ينام الليل من شدة آلام الظهر”، وفق البيان.
وعقّبت العائلة أنّه بعد “قرار التمديد السياسي في الإيقاف طبقًا لتعليمات السلطة دخل غازي الشواشي في حالة اعتزال بزنزانته وعصيان، رافضًا التعامل مع إدارة السجن والوظيفة القضائية، وعدم أخذ الدواء علمًا أنه يعاني من أمراض مزمنة، وعدم الخروج إلى الساحة أو قبول الطعام ومقاطعة مقابلة المحامين والعائلة”، حسب ما ورد في نص البيان.
كما ذكرت أنّه “قرر المكوث داخل الزنزانة دون مغادرتها مع التوقف على الكلام، وأكل فقط بعض الخبز والماء لا غير”، وحمّلت عائلة المعارض السياسي غازي الشواشي مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية للسلطة القائمة وقاضي التحقيق ووزارة العدل”، حسب البيان ذاته.
وقد نددت القيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، في تدوينة لها على فيسبوك، بما بلغه الوضع الصحي لغازي الشواشي وقالت “بعد وضعية صحية صعبة نتيجة المكوث في السجن نتج عنها مشاكل في الظهر أثرت على قدرته على الحركة، اليوم غازي يرفض زيارة العائلة وزيارة المحامين ويرجع الطعام احتجاجًا على تمديد فترة سجنه ظلمًا وبهتانًا”، وفق تعبيرها.
وختمت شيماء عيسى تدوينتها بالقول: “أمام أعيننا جميعًا يداس القانون.. تنكيل وتلفيق واعتقال دون وجه حق وهذا مؤسف”، حسب ما جاء في نص التدوينة.
يشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر، في 21 ديسمبر 2023، تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين المتهمين في القضية لـ4 أشهر إضافية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت منذ شهر فبراير 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي، وشملت الإيقافات حينها سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، وتمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن مدة ستة أشهر ووقع التمديد فيها مدة أربعة أشهر إضافية سابقًا.
