ما هي أسباب مقاطعة المعارضين للانتخابات في تونس؟
مع اقتراب الانتخابات المحلية، أطلقت مجموعة من قيادات وأعضاء والمنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات المستقلة في تونس، 12 ديسمبر/كانون الأول 2023، عريضة دعت فيها كافة التونسيين إلى مقاطعة انتخابات المجالس المحلية القادمة المقررة يوم 24 كانون الأول 2023.
وشددت الأطراف الموقعة على العريضة أنّ انتخابات المجالس المحلية تمثل “محطة أخرى لإلغاء مؤسسات الجمهورية الديمقراطية”، معتبرة أنّ “المشاركة في هذه الانتخابات مساهمةٌ في تكريس منظومة القمع والاستبداد”.
وصرحت إنّ “السلطة القائمة تواصل تنفيذ مشروعها السياسي المسقط على التونسيين، إذ وقعت دعوة الناخبين دون أن يكون لهذه المجالس قانون أساسي يحدد دورها وصلاحياتها”، مشددة على أنّ ذلك “أمر غير مسبوق في تاريخ الدول والشعوب”.
وتابعت قيادات وأعضاء المنظمات والأحزاب والشخصيات الموقعة على نص العريضة أنّ “هذه الانتخابات تأتي في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة بعد فرض السلطة القائمة منحًى استبدادي وقمعي استهدف المعارضين والنقابيين والإعلاميين والمحامين والمثقفين وكل أصحاب الرأي الحر بالتضييقات ومحاكمات والاعتقالات، ما يؤكد أن المنظومة السياسية التي تسعى السلطة لتركيزها لا تؤسس لدولة القانون الحامية للحقوق والحرية”، حسب تقديرها.
وأضافت أنّ “دستور 2022 أنهى الانتقال الديمقراطي ومكّن الرئيس التونسي قيس سعيّد من كل السلطات ووضعه فوق كل مراقبة أو مساءلة أو محاسبة وحوّل السلطة التشريعيّة والسلطة القضائية إلى مجرد وظائف خاضعة للسلطة التنفيذية”، مستطردًا أنّ “تركيز المجالس المحلية يأتي كخطوة إضافية تهدف لإضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وجعلها هي الأخرى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية”، حسب ما جاء في نص البيان.
ودعت قيادات وأعضاء المنظمات والأحزاب والشخصيات الموقعة على العريضة القوى الديمقراطية والتقدمية إلى توحيد صفوفها “من أجل التصدي للمنحى الاستبدادي الذي انتهجته السلطة القائمة والعمل سويًا على إيجاد الطرق والوسائل الديمقراطية الكفيلة بإنقاذ البلاد من الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها”، وفق البيان ذاته.
هذا وسيتم الرئيس التونسي قيس سعيّد في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، ولايته وذلك بمضي 5 سنوات من تنصيبه رئيسًا بأكثر من ثلثي أصوات الناخبين مما مكنه من الانتصار على منافسه آنذاك نبيل القروي ويشهد المشهد السياسي الحالي في تونس غيابا لأغلب قادة المعارضة الذين يتواجدون حاليا في السجن مما يفتح الباب للتساؤل حول موعد الانتخابات الرئاسية القادمة وللحديث أكثر عن الموضوع تواصلت أخبار الآن في وقت سابق مع السياسي المعارض نبيل حجي الذي قال: “اليوم أصبحت الانتخابات في تونس تنظم وقانونها يتم سنه قبل فقط 3 أشهر أو أقل من موعد الانتخابات نحن نعيش وفق مزاج قيس سعيد متى يقرر سن قانون أو الانطلاق في الانتخابات”.
وأضاف: “لا نعلم موعد الانتخابات ولا نعلم بأي قانون ستتم هذا في حال وجدت انتخابات لأنه لسبب أو لآخر قيس سعيد يستطيع أن لا يقوم بتنظيمها إما بتعلة أنه قام بسن دستور جديد وبناء على ذلك بالنسبة له سنوات الحكم ستبدأ من الصفر ولن يتم احتساب سنوات حكمه قبل الدستور الجديد أو بسبب حدوث أحداث خطرة”.
