المحامون في تونس يتعرضون للتضييق
تصاعدت المحاكمات ضد المحامين في القضايا السياسية في تونس، وتتالت الإحالات ضد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين فيما تُسمّى قضية “التآمر على أمن الدولة”. وهو ما يؤشر على استهداف حق الدفاع وفق المعارضين الذي يصفون المحاكمات بأنها ذات صبغة سياسية علاوة على غياب استقلال القضاء.
ويبيّن التركيز على المحامين فيما تُسمّى قضية “التآمر”، التي طالما اعتبروها قضية مفبركة غايتها الزجّ بالمعارضين للسلطة في السجن، السعي للتضييق على فريق الدفاع وترهيبه بغاية منع الحديث عن خلفيات القضية وانتهاكاتها.
كما يتأكد سعي الدولة لتكميم الأفواه منذ إصدار قاضي التحقيق المتعهّد بالملف بقرار بمنع التداول الإعلامي، وهو القرار الذي رفضته مكونات المجتمع الحقوقي باعتباره استهدافًا للحق في المعلومة ولحريتيْ التعبير والصحافة.
لم تمرّ 24 ساعة على جلسة التحقيق مع المحامية عضو هيئة الدفاع فيما تسمى قضية “التآمر” دليلة بن مبارك مصدق حتى أعلمها الفرع الجهوي للمحامين بتونس، بورود مراسلة جديدة بإحالتها على التحقيق من أجل قضية ثانية، مع الإعلامي برهان بسيّس، على خلفية تصريحاتها في مقابلة تليفزيونية على قناة حنبعل.
تحقيق وراء آخر، اعتبرته هيئة الدفاع يأتي في إطار منعها من أداء واجبها، أما القضية الأولى المثارة ضد هذه المحامية، فتعود لشهر سبتمبر 2023، وجاءت على خلفية إعلامها للرأي العام بتقديم هيئة الدفاع لمطلب لسماع عدد من الدبلوماسيين الأجانب لاستجلاء الحقيقة هذا وقالت المحامية أيضا أنها يا.
وليست دليلة مصدق فقط التي أثير ضدها أكثر من تحقيق على خلفية نشاطها في هيئة الدفاع فيما تُسمّى قضية “التآمر”. إذ سبق وأحيلت إسلام حمزة للتحقيق، في شهر يونيو 2023، إثر تصريح إذاعي بشأن ما سُميّت “سيارة التعذيب” المخصصة لنقل الموقوفين في قضايا الإرهاب، على خلفية شكاية من الهيئة العامة للسجون والإصلاح. ثم لم تمرّ بضعة أشهر حتى أحيلت إسلام حمزة للتحقيق مرة ثانية وتحديدًا نهاية سبتمبر 2023، إثر تصريح أيضًا بخصوص مطلب سماع الدبلوماسيين.
