صناع المحتوى مستاؤون من الضرائب الدولة التونسية المجحفة
كشفت وزيرة المالية في تونس سهام البوغديري نمصية خلال جلسة عامة مسائية خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، عن بعث خلية مكلفة بتقصي واستغلال جميع المعلومات التي يتم التوصل إليها من قبل مصالح الجباية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص أو أنشطة لتسوية عديد الوضعيات، على غرار صناع المحتوى ومسدي الخدمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوصلت هذه اللجنة إلى إدماج 20110 من صناع المحتوى ومسدي الخدمات على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإنستغرام وتيك توك) في النظام الجبائي العادي إلى جانب مكافحة التهريب في إطار الاتفاقية المتعلقة بتبادل المعلومات الجبائية التي وقعتها تونس سنة 2014.
وقدّرت المداخيل الجبائية التي تم تحصيلها في إطار الاتفاقية المتعلقة بتبادل المعلومات الجبائية بـ37 مليون دينار تونسي.
وفي إطار مقاومة التهرب الجبائي وتوسيع القاعدة الجبائية, وإدماج المطالبين بالأداء والبالغ عددهم 20110 من صناع المحتوى ومسدي الخدمات الذين تم إدماجهم في القطاع المنظم بلغ الأداء المتأتي من هذه الفئة 1.253 مليون دينار.
وقد تم إخضاع 140 شخصًا من صناع المحتوى ومسدي الخدمات على شبكات التواصل الاجتماعي للمراقبة الجبائية وتمت مطالبتهم بدفع أداء يقدّر بـ14 مليون دينار.
وتعتبر صناعة المحتوى أو إنشاء المحتوى هو المساهمة في نشر معلومات في سياقات محددة، عن طريق وسائط وعلى الأخص وسائط الإعلام الرقمي، وذلك لفائدة المستخدم النهائي ويسمى الجمهور. المحتوى هو «شيء يمكن التعبير عنه من خلال بعض الوسائط، مثل الكلام أو الكتابة أو أي من الفنون المختلفة» للتعبير عن الذات والتوزيع والتسويق أو النشر
في حين اعتبر بعض صناع المحتوى أن الدولة التونسية تفرض عليهم ضرائب مجحفة في حين أنها لم تدعمهم وأن الكثير منهم من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وقال صانع محتوى رفض ذكر هويته: “أنا صاحب شهادة جامعية عليا والدولة تخلت عني طيلة حياتي وفي اليوم الذي صنعت فيه نجاحا خاصا بي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تريد الدولة اليوم أن تقاسمني أرباحي”.
وأضاف: “أنا أعتبر الضرائب المجحفة ظلما مسلطا علينا لأننا صنعنا أنفسنا بأنفسنا ولم يمد أحد لنا يد العون، الدولة لا تعترف بعملنا وترفض كتابة مهنة “صانع محتوى” في بطاقات هوياتنا وفي نفس الوقت تريد منا أرباحنا، أنا حقا لا أفهم هذا المنطق التي تعمل به الدولة”.
وتعمد تونس في الفترة الأخيرة على فرض الضرائب بشكل مكثف على مختلف المواطنين إذ اقترح الرئيس التونسي قيس سعيد، مؤخراً فرض ضرائب على الأثرياء وتوظيف الحصيلة لفائدة الطبقات الفقيرة، بعيدً عن اللغط الدائر في تونس حول إصلاح منظومة الدعم من خلال رفع الأسعار وما سيعقبها من احتمال حصول اضطرابات اجتماعية كبيرة.
