منتدى حقوقي يندد بمعاملة تونس للمهاجرين وطردهم من أراضيها
سخط كبير عبّر عنه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق بيان أصدره بسبب تكرار الممارسات المهينة بحق المهاجرين غير النظاميين وعن القلق على مصير المطرودين إلى الحدود خاصة من النساء والأطفال في ظروف إنسانية قاسية وغياب إمدادات طبية وغذائية.
وجدّد المنتدى دعوته إلى استجابة إنسانية للأزمة التي خلقتها السياسات الأوروبية وغياب سياسة وطنية للهجرة تحمي الحقوق، مطالبًا تونس بشكل عاجل بالكف عن عمليات الطرد الجماعي والمعاملة المهينة للمهاجرين واحترام كرامتهم وحقوقهم بصرف النظر عن وضعهم الإداري.
وأكد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الإطار نفسه، على عدم شرعية طرد أي شخص قسرًا دون إعطائه الحق القانوني بالطعن في ترحيله إضافة إلى حقه في معرفة أسباب إيقافه بشكل فردي، لافتًا إلى أنّ كل هذه الممارسات “تعزّر سياسات الاتحاد الأوروبي في إبقاء المهاجرين بعيدًا عن أراضيه والاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ ذلك، مما يتسبب في وضع إنساني صعب للمهاجرين في دول جنوب المتوسط”، مجددًا دعوة الاتحاد الأوروبي إلى السماح بدخول الأشخاص الذين يرغبون في إيجاد الحماية على أراضيه.
وأشار المنتدى إلى أنه تمّ منذ فترة الدفع بالمهاجرين إلى غابات الزيتون في المعتمديات المجاورة لمدينة صفاقس في ظروف مناخية قاسية ودون مساعدات إنسانية تستجيب للحد الأدنى، فنقلت بذلك السلطات التونسية العبء الإنساني إلى السكان المحليين الذين يعانون بدورهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وندرة المواد الأساسية.
وتطرّق البيان إلى الأحداث التي عرفتها منطقة العامرة يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وما تبعها من جرحى من أعوان الأمن والمهاجرين وسقوط ضحايا من المهاجرين في أحداث تتحفظ السلطات الأمنية عن تقديم تفاصيلها، وفق المنتدى، “لكن عوض نقلهم إلى أماكن آمنة وتقديم الخدمات الإنسانية، قادت الأجهزة الأمنية حملات للطرد الجماعي للمهاجرين إلى الحدود خاصة الليبية، لتنضاف إلى عملية الطرد الممنهجة لكل الذين يقع اعتراضهم في البحر في محاولة للحدّ من الهجرة”.
وشدّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على أن السيناريوهات المستقبلية قد تكون أسوأ في صورة مواصلة اعتماد الحل الأمني بما يسيء لصورة تونس ولقيم ثورتها.
ولفت المنتدى إلى أنّ الاتحاد الأوروبي والبلدان المكوّنة له يواصلون التدخّل بطرق مختلفة في تونس خدمة لمصالحهم الرّامية إلى حماية حدودهم ومكافحة التنقل، عبر برامج عديدة ويصعب تتبعها، وآخر حلقاتها تدشين مركز التكوين المشترك للتصرف المندمج في الحدود بنفطة (تمويل نمساوي دانماركي) ووادي الزرقة (تمويل ألماني).
