بسبب تجاهل المسؤولين.. تونس تشهد عددا كبيرا من الاحتجاجات في شهر واحد
قام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل) برصد 216 تحركا احتجاجيا شهدتها البلاد خلال شهر نوفمبر الفائت مقارنة بـ180 تحركا خلال الشهر الذي سبقه.
واعتبر المرصد في تقرير نشره، أن ارتفاع وتيرة الاحتجاجات “مؤشر على زيادة الاحتقان الاجتماعي نتيجة عدم تلبية الجهات المسؤولة لمطالب المواطنين العالقة منذ الأشهر الماضية وتجاهلهم”.
وتصدرت محافظة المنستير (وسط) قائمة أكثر المناطق تسجيلا للتحركات الاحتجاجية بـ51 تحركا، تليها محافظة قفصة (جنوب) التي تضم أكبر مواقع إنتاج الفسفاط في البلاد بـ36 احتجاجا ثم محافظة تونس (شمال) بـ30 احتجاجا.
كما ركّز التقرير على ما وصفها بـ”احتجاجات العطش” حيث يواصل سكان المناطق التي تشهد انقطاعات للماء الصالح للشرب المناداة بحقهم الدستوري في الماء مسائلة الجهات المسؤولة عن سبب انقطاع هذا المورد” وتعيش تونس موجة جفاف حادة تسببت في تراجع مخزونات السدود الرئيسية وسط مخاوف من تداعيات هذه الأزمة على القطاع الزراعي الحيوي.
وتعاني بالفعل مناطق نائية بعيدة عن العاصمة والمدن الكبرى على السواحل، منذ سنوات من تقلص كبير في الموارد المائية الصالحة للشرب بسبب الاستنزاف الكبير، وأحدث هذا اضطرابات اجتماعية واحتجاجات متواترة تنتهي في الغالب بقطع حركة السير على الطرق السريعة الرابطة بين المدن.
ويذكر أن سعيّد قد حل البرلمان المنتخب في عام 2021 وبدأ في إعادة تشكيل النظام السياسي، لكن ضعف الإقبال على انتخابات ديسمبر/كانون الأول لاختيار أعضاء مجلس تشريعي جديد بلا سلطات في الغالب كشف عن ضعف التأييد الشعبي لما أجراه من تعديلات.
وتعارض القوى السياسية الرئيسية، بما في ذلك معظم الأحزاب والنقابات العمالية، الآن مشروع سعيّد ومع ذلك، لم تتمكن من إصلاح الانقسامات الإيديولوجية والشخصية العميقة التي قسمتهم لسنوات بدلا من تشكيل جبهة موحدة.
وكان التقرير السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” قد سجل تراجعا خطيرا في حرية الصحافة والإعلام في تونس خلال السنتين الماضيتين. ففيما كانت تونس تحتل المرتبة 73 من بين 180 دولة عام 2021، انزلق ترتيبها الى 94 عام 2022 ثم المرتبة 120 بداية هذا العام.
