تحذيرات في تونس من مواد مدرسية مسرطنة قادمة من الصين

بعد العطلة الصيفية التي يتمتع فيها الطالب في تونس بإجازة تمتد من نهاية شهر جوان/يونيو إلى منتصف شهر سبتمبر/أيلول أي شهرين ونصف بالنسبة لتلاميذ الابتدائي وحوالي 3 أشهر بالنسبة لتلاميذ الإعدادي والثانوي تطرق العودة المدرسية الأبواب وتحظى العودة بأهمية كبرى لدى المجتمع التونسي.

لكن تثير العودة المدرسية لهذه السنة جملة من التساؤلات بسبب غلاء أسعار المواد المدرسية وارتفاع كلفة العودة المدرسية بالنسبة لأغلب العائلات التونسية التي تعجز عن توفير المستلزمات وهذا ما يدفع الأولياء للبحث عن الحلول، هناك من يلجئ للتداين والقروض البنكية وهناك أيضا ملاذ آخر يسلكه الأولياء بحثا عن أسعار مناسبة وهو السوق الموازية أو السوق السوداء التي في أغلبها تحتوي على مواد قادمة من الصين.

وللحديث أكثر عن العودة المدرسية في تونس ومخاطر المواد المكتبية المعروضة في السوق السوداء تواصلت أخبار الآن مع رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، رضا ضية الذي صرح: “هذه المواد مجهولة المصدر المعروضة على قارعة الطريق والتي في أغلبها قادمة من الصين ورغم تحذير وزارة الصحة من خطورتها إلا أنها تلقى رواجا كبيرا في تونس”.

وتابع: “نحن كمنظمة ندعو في كل مناسبة الأولياء إلى الاحتياط وتجنب شراء المواد المدرسية من السوق الموزاية لأن الدراسات تقول أن عددا منها يحتوي على مواد مسرطنة من شأنها أن تضر بشكل مباشر بصحة الأطفال”.

الدفاع عن المستهلك لأخبار الآن: الغلاء دفع التونسي لشراء أدوات مدرسية صينية خطرة

وقال رئيس الدفاع عن المستهلك: “المنظمة نبهت عبر وسائل الإعلام كما نزلت إلى الأسواق من أجل تحسيس المواطنين بخطورة هذه المواد إلا أن بعض الأولياء واعون بالفعل بالتأثيرات السلبية لهذه المواد لكن أمام  غلاء أسعار الأدوات في السوق المنتظمة يجد المواطن التونسي نفسه في حيرة”.

وأضاف: “التونسي الذي لديه 3 أو 4 أطفال وجميعهم يحتاجون أدوات مدرسية من أجل العودة إلى الدراسة بعد العطلة الصيفية لكن ميزانتيه لا تسمح له بشراء الأدوات المصادق عليه سيضطر للجوء للسوق السوداء حتى يتمكن من توفير ضروريات أبنائه رغم كل التحذيرات التي نقدمها”.

وأكد أنه رغم كل الجهود التي تبذلها المنظمة إلا أن الإقبال على المواد الصينية الموجودة في السوق الموازية كبير جدا وأن صفوف طويلة من المواطنين تتواجد يوما من أجل اقتناء هذه المواد المدرسية البخسة وما يدفعهم هو فارق السعر بينها وبين المواد الموجودة في السوق الرسمية.

وفي وقت سابق جهزت الرقابة الحكومية أجهزتها المشتركة بين وزارتي الصحة والتجارة لمكافحة المواد المدرسية المسرطنة التي تُهدّد صحة الطلاب التونسيين.

ودعت وزارة الصحة، في بلاغ لها، الأولياء بمناسبة العودة المدرسية الموسم الدراسي 2023 / 2024 إلى ضرورة اقتناء المواد المدرسية من المسالك المنظمة والمراقبة وتجنب شراء المواد التي تتخذ شكلًا أو رائحة أو لونًا أو مظهرًا أو لفًّا أو تأشيرًا تؤدي بالتلميذ إلى الخلط بينها وبين المواد الغذائية، على غرار ممحاة في شكل غلال أو حلوى أو لصاق معلب في شكل رضاعة.

كما حذّرت وزارة الصحة مما يمكن أن “ينجر عن هذه المواد من اختناق أو تسمم أو انسداد رؤية”، داعية الأولياء إلى عدم اقتناء الأدوات المدرسية التي لا تحمل البيانات الضرورية للتعريف بالمنتوج وهوية المصنع أو المورد والتركيبة واحتياطات الاستعمال وتاريخ الصنع ورقم الدفعة، إلى جانب تجنب اقتناء اللصق المدرسي الذي لا يحمل عبارة “خالٍ من المواد المحلّة العضوية”.

للمزيد عن السلع الصينية: