طاقم طبي في تونس يستأصلون كلية مريضة دون علمها
قدم رجل شكاية للنيابة العمومية في تونس تحديدا بالمهدية يتّهم فيها طاقما طبيا بمصحّة خاصة بشبهة خطأ طبي في حقّ زوجته بعد استئصال كليتها دون إعلامها أو إعلام عائلتها.
وقال الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا إنّ المرأة خضعت إلى تدخّل جراحي على مستوى الرحم في مصحة خاصّة، لكن جرى استئصال كليتها خلال العملية بعد حصول تطوّرات أثناء التدخّل الجراحي، وفق ما أكّده طبيب كان حاضرا خلال خضوع المريضة للجراحة، دون الحصول على موافقة العائلة.
وقامت العائلة على إثر ذلك برفع شكاية جزائية في شبهة الخطأ الطبي، وتمّ على إثر ذلك سماع الزوج والمريضة كما حُجز الملفّ الطبي لعرضه على خبير أو لجنة من الخبراء لدراسته والتقصي حول شبهة الخطأ الطبي من عدمه.
هذا ويحتاج ضحايا الأخطاء الطبية في تونس إلى وقت طويل ونفس أطول لتحصيل حقوقهم، في غياب أطر قانونية واضحة تكفل لهم حقوق التعويض وإثبات الضرر الذي يلحق بهم من جراء تدخل طبي أو جراحي خاطئ، فيما يشكو الأطباء أيضاً من تقصير في القوانين التي تحميهم من الاتهامات الباطلة التي تطاولهم في بعض الأحيان نتيجة شكوك مرضاهم في إهمال قد يؤدي إلى ضرر أو وفاة.
والإطار القانوني الحالي في تونس غير قادر على حماية لا المرضى ولا الأطباء فالخضوع للقواعد العامة للمسؤلية المدنية الواردة بمجلة الالتزامات والعقود والفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية بالإضافة لفقه قضائها غير كاف زد على ذلك أنه لا يكرس المساواة في التعويض عن الأضرار العلاجية سواء في القطاع الخاص أو العام.
