وضع الحقوق في تونس مقلق والرئيس يدعو إلى العنف وفق جمعية تونسية للدفاع عن الحريات
تعيش الحريات في تونس وضعا صعبا إثر عدد من الإيقافات والتضييقات على الصحفيين والصحفيات وغيرهم وفي هذا الإطار اعتبر الرئيس الشرفي للجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وأستاذ القانون وحيد الفرشيشي، اليوم الاثنين أنّ وضعية الحقوق والحريات في تونس خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية محرجة ومقلقة.
وقال إنّه رغم الانتهاكات التي عشناها طيلة 10 سنوات بعد الثورة فإنها لم تصل إلى الوضع الذي نعيشه حاليا، مندّدا بمنع الصحفيين من التداول في ما بات يعرف بقضية “التآمر”.
كما اعتبر أنّ استدعاء المحامين للتحقيق معهم في قضايا تهم منوبيهم ودعوة رئاسة الجمهورية التونسية وصاحب القرار إلى العنف والكراهية مسألة خطيرة.
وندّد الفرشيشي بقتل 17 امرأة من ازواجهن أو أحد أفراد عائلاتهن منذ بداية السنة مقابل صمت الدولة وإيقاف 30 شخصا في قضايا التخابر أمر خطير مقابل تبرئة القنصليات والسفارات.
كما اعتبر أنّ تسجيل 280 انتهاك على الصحفيين التونسيين من مايو 2022 إلى مايو 2023 ومنعهم من أداء مهامهم مؤشرات على انغلاق النظام شيئا فشيئا ودعا الفرشيشي رئيس الجمهورية إلى تطبيق الدستور الجديد لسنة 2022.
وجاء ذلك في ندوة صحفية لتقديم تقريرها حول وضعية الحقوق والحريات في تونس خطاب الكراهيّة والإيقافات التعسفيّة”.
