رابطة حقوق الإنسان تندد بالتضييق على الحريات في تونس ومحاكمات الشباب
- صدور أحكام غيابية سالبة للحرية وصلت إلى السجن بسنة نافذة ضد عدد من الشباب
- هناك توجه واضح وصريح من السلطة نحو تكميم الأفواه
أصدر اليوم، فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بياناً نددت فيه بتواتر المحاكمات وصدور أحكام غيابية سالبة للحرية وصلت إلى السجن بسنة نافذة ضد عدد من الشباب المعطل عن العمل في منطقة الحوض المنجمي وصدور أحكام أخرى في حق مواطنين كان آخرها سجن أستاذ تعليم ثانوي يوم أمس الخميس.
وقرر فرع رابطة حقوق الإنسان تكوين مرصد لإعداد تقارير حول محاكمات الحراك الاجتماعي والحريات كما عبر عن استنكاره لاستكمال الفصل 67 من المجلة الجزائية لضرب حرية التعبير وترهيب المواطنين، حسب نص البيان.
من جانب آخر تجمّع العشرات من الصحافيين التونسيين الخميس في العاصمة التونسية للتنديد بـ “قمع” السلطات، متّهمين إياها بتوظيف القضاء للتضييق على الصحافيين ووسائل الإعلام. واعتصم الصحافيون أمام مقر “النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين” ورددوا شعارات من قبيل “املأ السجون يا قضاء التعليمات” و”حريات حريات دولة البوليس انتهت”.
وقال نقيب الصحافيين مهدي الجلاصي في خطاب في تظاهرة الخميس “هناك توجه واضح وصريح من السلطة نحو تكميم الأفواه ونحو التضييق أكثر ما يمكن على الصحافة وحرية التعبير”.
