توفير ما يصل لـ 250 مليون يورو.. إحدى مزايا تزويد “آبل” الهواتف الجديدة بـ “يو إس بي سي”
رضخت “آبل” لمتطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بشواحن الهواتف الذكية قبل عام من اضطرارها إلى التزام قانون في هذا الشأن حاربته طويلاً، إذ أعلنت الشركة العملاقة أنها زودت الطراز الجديد من “آيفون” بمنفذ الشحن العالمي “يو إس بي-سي” (USB-C).
وقالت كايان درانس، وهي من نواب رئيس المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً، خلال الحدث التسويقي السنوي، إن “+يو إس بي-سي+ أصبح المعيار المقبول عالميًا”.
USB-C
وليس “يو إس بي-سي” من نوع الابتكارات التكنولوجية الذي تحب شركة “آبل” تسليط الضوء عليه، لكنّ قانوناً صادراً عن المفوضية الأوروبية يلزم مصنّعي الأجهزة الإلكترونية بتجهيز كل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الجديدة بمنفذ من نوع “يو إس بي – سي” USB-C بحلول نهاية عام 2024.
وأوضحت كايان درانس أن “السلك نفسه بات صالحاً لشحن جهاز (كمبيوتر) +ماك+، و(الكمبيوتر اللوحي) +آي باد+، وجهاز +آيفون+، وحتى الجيل الثاني من (سماعات الرأس اللاسلكية) +إير بودز برو+”. وأضافت “إذا كان الشحن ضعيفاً جداً في بطارية +إير بودز+ أو بطارية (ساعة اليد) +آبل واتش+، فيمكن شحنها مباشرة من جهاز آيفون”.
4 هواتف
وكشف مسؤولو “آبل” النقاب الثلاثاء عن أربعة هواتف “آيفون” جديدة، كما في كل عام، بشاشات أكثر سطوعاً وعدسات أكثر تطوراً وقدرات حاسوبية أكثر تقدماً. وسيباع الطراز الأساسي “آيفون 15” بسعر يبدأ من 800 دولار، وهو السعر نفسه الذي بيع به الطراز الأساسي من “آيفون 14” الذي طُرح قبل عام.
كذلك شرح هؤلاء تفاصيل فنية عن ساعة اليد الجديدة “آبل واتش سيريز 9” التي تدوم بطاريتها مدة أطول وتُعد “أول منتج محايد من حيث انبعاثات الكربون” من “آبل”، على ما أكدت ليزا جاكسون، نائبة الرئيس المسؤولة عن البيئة في الشركة.
ويشكل اعتماد منفذ الشحن “يو إس بي-سي” على نطاق أوسع ثورة صغرى في المنظومة الخاصة بمنتجات أبل وخدماتها، والتي يصعب دمجها مع الأنظمة الأخرى.
فوائد منفذ الشحن الجديد
أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وعلى العكس من ذلك، فإن الأمر يتعلق بتسهيل حياة المستهلكين وتقليل كمية المخلفات الإلكترونية التي تنشأ عندما تصبح أجهزة الشحن قديمة.
واعتبر المفوض الأوروبي تييري بروتون الثلاثاء في بيان تلقته وكالة فرانس برس أن “الشاحن المشترك هو منطق سليم، وهو في متناول اليد”. ومن المتوقع أن يوفر هذا الإجراء على المستهلكين الأوروبيين 250 مليون يورو سنويا.
