درّة الوافي
إيران تواجه أزمة صحية بسبب انتشار أوميكرون
تزامنًا مع تسجيل السلطات الصحية في إيران، ارتفاعًا كبير في عدد الإصابات بجائحة كورونا، خاصة مع الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، حذر مسؤولو وزارة الصحة الإيرانية، من احتمال أن يصل عدد مرضى کورونا في إيران إلى 100 ألف يوميا في الأسابيع القليلة المقبلة، وأن تكرار الوفيات اليومية المكونة من ثلاثة أرقام ليس أمرا مستبعدا.
ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانيّة بلغ عدد الإصابات اليومية، الإثنين، 28995 حالة حجز منهم 1584 في المستشفيات.
وقال إبراهيم قادري، رئيس قسم الرعاية في مركز إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، إن عدد مرضى أوميكرون كان أعلى بكثير من العدد المعلن، وأنه من المحتمل أن يكون لدينا ما يصل إلى 100 ألف مريض يوميا في الأسابيع المقبلة.
الصين تعدم مواطنين من الإيغور بسبب “كتب دراسية”
أدانت الصين وزير التعليم الإقليمي السابق ستار ساوت بتهمة تضمين الكتب المدرسية بلغة الإيغور، دفاعًا عن الانفصال والإرهاب والتطرف الديني على الرغم من استخدام هذه المناهج على مدى 13 عاما.
السلطات الصينية تحكم قبضتها على أقلية الإيغور المسلمة، والتي تقيم في مقاطعة “شينجيانغ.
ولا تنشر الصين عدد أحكام الإعدام الصادرة كل عام أو عدد الإعدامات لكن منظمة العفو الدولية تقول إن البلاد تتصدر دول العالم في اللجوء لعقوبة الاعدام، حيث تصدر وتنفذ آلاف الأحكام سنويا.
وتحدثت عدة دول بينها الولايات المتحدة عن “إبادة” يتعرض لها الإيغور. وتتهم منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بكين بأنها احتجزت أكثر من مليون شخص من مسلمي الإيغور منذ العام 2017 في مراكز إعادة تأهيل سياسي.
الكتب المدرسية، التي يعاقب بسببها الآن، أقلية الإيغور، وقد تصل العقوبات إلى الإعدام، كان قد أشاد بها ماو تسي تونغ ، الذي أسس الدولة الشيوعية عام 1949، لكن بعد أن تغيرت ضرورات الحزب، أعاد القادة تفسيرها جزئيًا مع عواقب وخيمة على الأفراد، مع حرمان الطلاب أيضًا من الوصول بسهولة إلى جزء من تراثهم.
عقوبات الإعدام، والسجن مدى الحياة، بسبب الكتب الدراسية، تعد فصلًا أقل شهرة في حملة واسعة النطاق ضد الأيغور، وغيرهم من الجماعات المسلمة، وهو الأمر الذي دفع الولايات المتحدة وآخرين إلى مقاطعة أولمبياد بكين في فبراير الجاري.
ألمانيا تنتقد قرار مالي بطرد السفير الفرنسي
انتقدت ألمانيا قرار المجلس العسكري في مالي طرد السفير الفرنسي معتبرة أنه “غير مبرر”، وشدّدت على وقوفها إلى جانب حليفتها الأوروبية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة “يؤدي الطرد غير المبرر للسفير الفرنسي إلى طريق مسدود”. وأضافت “نحتاج إلى الحوار، لا التصعيد، من أجل الهدف المشترك المتمثل بضمان أمن مالي ومكافحة الإرهاب. نقف بحزم إلى جانب فرنسا”. وأعلنت الحكومة الفرنسية في وقت سابق الثلاثاء أنها تعيد النظر، إلى جانب شركائها في الاتحاد الأوروبي، في تواجدها العسكري في مالي بعد قرار الطرد.
وأفادت مالي الاثنين أنها أمهلت السفير جويل ميير 72 ساعة للمغادرة في ضوء تصريحات “معادية” صدرت عن مسؤولين حكوميين فرنسيين.
وأشار بيان المجلس العسكري على وجه الخصوص إلى وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان، الذي قال للصحافيين في 27 كانون الثاني/يناير إن المجلس العسكري المالي “غير شرعي” وقراراته “غير مسؤولة”.
