تصاعدت المنافسات الانتخابية في لبنان وسط صراعات محتدمة في الخطاب السياسي، وشهد هذا الأسبوع تصعيداً في الصراع، بدءاً من حركة اعتصامات وتحركات نقابية واسعة تعتزم النقابات المستقلة ورابطة المودعين تنفيذها، رفضاً لمشروع «الكابيتال كونترول» الذي ستعاود اللجان النيابية المشتركة استكمال بحثه في جلسة حدد رئيس المجلس نبيه بري موعدها الثلاثاء.

وفي غضون ذلك، تفاقمت أزمة انقطاع كهرباء الدولة اللبنانية، حيث أصبحت التغذية الكهربائية الرسمية شبه معدومة لتكشف عن موجة جديدة من التداعيات المالية والاجتماعية التي تواكب الاحتقانات السياسية بدأت تنذر بسلبيات إضافية على مجمل الوضع قبيل الانتخابات النيابية وتمثلت الموجة الجديدة من التداعيات السلبية في تحليق الدولار في السوق السوداء إلى سقوف مرتفعة، هذه الموجة ستزج البلاد في متاهات لن يكون استهداف الاستحقاق الانتخابي في منأى عنها، وفيما يغرق لبنان بالشعارات الانتخابية الرنانة هذه الأيام، يعاني المواطنون من تبعات الانهيار المستمر.

ويستعد اللبنانيون للانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل لاختيار مجلس نيابي جديد مؤلف من 128 مقعدا، تشغل مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتقع على عاتق المجلس الجديد عدة مهام أبرزها انتخاب رئيس جديد للجمهورية نهاية العام الجاري.