الصين تخضع لمراجعة سجلها الحقوقي المتعلق بالإيغور وهونغ كونغ

منذ بداية اليوم الثلاثاء وتتجه الأنظار نحو جنيف حيث بدأت الأمم المتحدة بمراجعة سجّل الصين في حقوق الإنسان، والنظر في مسائل أبرزها قمع الحريات المدنية والاضطهاد المتعلق بأقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ وقانون الأمن القومي الصارم المفروض في هونغ كونغ.

وتواجه بكين تدقيقا مكثّفا لا سيما من الدول الغربية خلال “الاستعراض الدوري الشامل”، وهي دراسة لسجل حقوق الإنسان يعيّن على كل الدول المنضوية في الأمم المتحدة والبالغ عددها 193 الخضوع لها كل أربع إلى خمس سنوات.

نشطاء إيغور يواجهون الصين في الأمم المتحدة وقلوبهم مع أقاربهم المختفين قسرياً

شاب إيغوري يتم استجوابه في مراكز الاعتقال في شينجيانغ – من ملفات شرطة شينجيانغ

سجن كبير

ومنذ العام 2017، أودع أكثر من مليون من الإيغور ومسلمين آخرين في هذه المعسكرات حيث كان انتهاك حقوق الانسان ممارسة يومية، وفق ما يؤكد باحثون ومنظمات حقوقية وممثلون لهذه الأقلية يقيمون خارج البلاد.

وأعلن ناشطون من الإيغور أنهم وثقوا وجود نحو 500 معسكر وسجن تديرهم الصين لاحتجاز أفراد هذه العرقية المسلمة، مشيرين إلى أن بكين قد تكون تحتجز عددا أكبر بكثير من مليون شخص، وهو الرقم المعروف حتى الآن.

نشطاء إيغور يواجهون الصين في الأمم المتحدة وقلوبهم مع أقاربهم المختفين قسرياً

أحد معسكرات اعتقال الإيغور في الصين

وظهرت العديد من التقارير التي تكشف عن انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك العنف والاغتصاب والتلقين السياسي.

ووصفت الولايات المتحدة البرنامج بأنه “إبادة جماعية” وقالت الأمم المتحدة إنه قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.

ورفضت بكين هذه الاتهامات على الدوام، مؤكدة أن هذه المنشآت كانت مراكز طوعية تلقى فيها هؤلاء تدريبا على مهارات مهنية، وأقفلت منذ أعوام بعدما “تخرّج” هؤلاء منها ومضوا للبحث عن وظائف ثابتة وحياة أفضل.

ويؤكد محللون أن بعض المعسكرات تمّ إغلاقها بالفعل، في حين أن أخرى تبقى قائمة لكن بواجهة مختلفة.

نشطاء إيغور يواجهون الصين في الأمم المتحدة وقلوبهم مع أقاربهم المختفين قسرياً

رجال من الإيغور أمام مسجد إيد كاه (غيتي)

وثائق تكذب الصين

في أيار/ مايو من العام 2022 نشرت 14 وسيلة إعلام عالمية بينها صحيفة “لوموند” الفرنسية، وثائق منسوبة إلى الشرطة الصينية تدعم فكرة وجود قمع منظم من رأس الدولة الصينية ضد المسلمين الأويغور في شينجيانغ.

وقد أرسلت المستندات إلى الباحث الألماني أدريان زانز وهو أول من اتهم عام 2018 النظام الصيني باحتجاز أكثر من مليون من أفراد الأويغور في “مراكز لإعادة التثقيف السياسي”.

وقال زانز في تصريحات سابقة لـ “أخبار الآن“: “ملفات شرطة شينجيانغ سرّبت إليّ عن طريق شخص مجهول استطاع أن يخرق نظام كمبيوتر داخلي سري في شرطة شينجيانغ. ما احتوت عليه تلك الملفات مهم جدّاً، فهي تضمنت خطابات لكبار المسؤولين، ولدينا معلومات مفصّلة للشرطة عن كيفية حراسة المعسكرات، كم شرطي يجب أن يكون متواجداً، ونوعية الشرطة وما هي الأسلحة المستعملة وغير ذلك”.

نشطاء إيغور يواجهون الصين في الأمم المتحدة وقلوبهم مع أقاربهم المختفين قسرياً

محتجزين تحت حراسة الشرطة الصينية في منطقة شينجيانغ بغرب الصين. المصدر: مؤسسة The Victims of Communism

وتتضمن المستندات أكثر من 2800 صورة هوية لمعتقلين بينهم زيتونيغول أبليهيت وهي مراهقة تبلغ 17 عامًا أوقفت لأنها استمعت إلى خطاب محظور، وبلال قاسم (16 عاما) المُدان على ما يبدو لعلاقاته بسجناء آخرين.

والأكبر سنا ضمن اللائحة امرأة تبدو نحيفة ومرتبكة في الصورة وتُدعى أنيهان هاميت، كانت تبلغ 73 عامًا عند توقيفها.

الأخوة والأقارب هناك

وأحد الجوانب المثيرة للاهتمام هو أن العديد من كبار الناشطين الإيغور الذين ذهبوا إلى جنيف لحضور جلسات الاستماع والمراجعة المتعلقة بسجل الصين الحقوقي، لهم أقارب من الدرجة الأولى إما محتجزين لدى السلطات الصينية أو مصيرهم مجهول.

ما إنْ انتشرت الوثائق والصور التي احتوتها ملفات شرطة شينجيانغ، حتى بدأ الإيغور المتواجدون في الخارج يبحثون عن صور ذويهم، وقد تبيّن وجود تطابقات متعدّدة في البيانات، ما يوفّر دليلاً ثابتاً على أنّ المعلومات تحتوي على أشخاص حقيقيين.

أحد هؤلاء الناشط الإيغوري عبد الوالي أيوب (Abduweli Ayup)، الذي عثر على صورة شقيقه المعتقل في شينجيانغ منذ العام 2017، إركين أيوب، والذي حكم عليه 14 سنة.

من هؤلاء الناشط الأيغوري والسجين السابق لدى الصين عبد الولي أيوب الذي تعرف على أسماء قرابة 30 من أقاربه وجيرانه مدرجين على القائمة التي تم نشرها بعد تسريبات ملفات الشرطة في شينجيانغ.

وفي تصريحات سابقة لـ”أخبار الآن“ قال أيوب عند نشر الوثائق : “لقد نظرت إلى الصور المسربة وقد وجدت معلّمتي في المدرسة الإبتدائية، واسمها طاجغول عبد الرسول. وجدت أنّها بلغت سنّاً متقدّمة وكانت في مخيم الإعتقال. لقد مكثت في مخيمات الإعتقال لذلك أعرف أنّ ذلك صعب للغاية خصوصاً بالنسبة إلى الكبار في السن، إذ يصعب عليهم ذلك كثيراً لأنّه يتعيّن عليهم أن يستيقظوا باكراً جدّاً، أي عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت بكين والساعة الرابعة بتوقيت الإيغور. بعد ساعة ونصف، يتعين على المرء الجلوس لمدة 14 ساعة تقريباً، لأنّه يتعين عليك أن تشاهد الفيديوهات الخاصة بالبروباغندا الصينية، والتي ترغمك على التنديد بدينك وثقافتك ولغتك وتاريخك، وإنّه لأمر محزن أن يضطر المرء إلى التنديد بأفراد عائلته”.

وفي تلك التغريدة، نشر أيوب صورة أخرى لأخيه مع ابنته التي توفيت في مركز احتجاز كاشغر، مشيراً إلى أنّ شقيقه لم يعلم أي شيء عن وفاتها.

 

انتهاكات منهجية واسعة النطاق

وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش، نشر عام 2020 فإن نحو مليون شخص اعتقلوا في أماكن احتجاز يقدر عددها بـ 300 إلى 400 منشأة في أنحاء إقليم شينجيانغ منذ 2017، فيما أصدرت المحاكم في الإقليم “أحكام سجن قاسية” من دون اتباع الإجراءات القضائية اللازمة.

وجاء في التقرير أنه “وفقا للإحصائيات الرسمية، فإن عمليات الاعتقال في شينجيانغ شكلت قرابة 21 بالمائة من إجمالي عمليات الاعتقال في الصين خلال عام 2017 وذلك رغم أن نسبة عدد سكان إقليم شينجيانغ لا يتجاوز 1,5 بالمائة من إجمالي سكان الصين”.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك أدلة تشير إلى أن السلطات المحلية في شينجيانغ استخدمت وسائل مختلفة لإلحاق الضرر أو تدمير ما لا يقل عن ثلثي المساجد في شينجيانغ. وتعمل السلطات المحلية على إنشاء شبكة مراقبة كبيرة في أنحاء الإقليم عن طريق جمع عينات الحمض النووي وبصمات أصابع ومسح قزحية العين وتحديد فصيلة الدم لسكان شينجيانغ ممن تتراوح أعمارهم من 12 إلى 65 عاما.