الصين كثفت من الإجراءات القمعية والقيود الاجتماعية خلال 2023
قالت “هيومن رايتس ووتش” في “التقرير العالمي 2024″ إن قمع الحكومة الصينية والقيود الاجتماعية التي فرضتها تكثفت في 2023، بعد أكثر من عقد من حُكم الرئيس شي جين بينغ.
وأضافت المنظمة “لكن لجذب الاستثمارات الأجنبية بسبب تباطؤ اقتصادها، بدا أن الحكومة خففت لهجتها العدائية بعض الشيء تجاه البلدان الغربية، وبدأ مزيد من الناس بالتشكيك علنا في الاتجاه الذي تسلكه البلاد تحت حكم شي، معرضين أنفسهم لخطر كبير”.
من جانبها قالت مايا وانغ، مديرة الصين بالإنابة في هيومن رايتس ووتش” “الحكم القمعي للرئيس شي جين بينغ منذ أكثر من عقد واشتداد القيود الاجتماعية لهما أثر متفاقم على الاقتصاد والمجتمع الصينيَّين. تقاعس الحكومة عن التصدي للانتهاكات الحقوقية يضفي غموضا على مستقبل المجتمع برمته، من الشباب إلى مديري الأعمال”.
منظمة “هيومن رايتس ووتش” نشرت التقرير العالمي 2024 بنسخته الـ 34، الصادر في 740 صفحة، وفيه تُراجع المنظمة الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 بلد.
استمرار الانتهاكات بحق الإيغور والتبت
في الجزء المتعلق بالصين، يشير التقري إلى استمرار الحكومة الصينية في سياسة الانتهاكات بحق الإيغور وغيرهم من المسلمين التُّرك في شينجيانغ، التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
يقضي العديد من الإيغور أحكاما بالسجن بسبب نشاطات سلمية، من بينهم عالمة الأنثروبولوجيا المرموقة رحيل داوت، التي عُرف بالحكم المؤبد عليها في سبتمبر/أيلول.
في التبت، لا تزال السلطات تدمج التبتيين قسرا، ويصعب الحصول على معلومات من المنطقة وتأكيدها بسبب السيطرة القصوى على المعلومات.
لا حريات في هونغ كونغ
في هونغ كونغ، نسفت الحكومة الصينية الحريات في المدينة عبر اعتقال الناس تعسفا بتهم متعلقة بالأمن القومي، وتقديم مكافآت مقابل اعتقال 13 ناشطا ديمقراطيا ومشرعا سابقا منفيين، وتوسيع حملة الترهيب السياسي لتطال نشطاء هونغ كونغ خارج الحدود الصينية.
في جميع أنحاء الصين، شددت الحكومة قبضتها على المجتمع المدني. وعانت الشركات الأجنبية، التي طالما كانت مرحّبا بها، في ظل استخدام الحكومة التعسفي للقوة.
كما شكّلت إصلاحات مبهمة لقانون مكافحة التجسس ومداهمات الشرطة لمكاتب شركات عالمية وأجنبية قلقا لهذه الشركات حول ما إذا كانت الممارسات التجارية المقبولة سابقا أصبحت الآن تشكل جرائم.
“صفر كوفيد”
بعد عام من الإنهاء المفاجئ لسياسة “صفر كوفيد” أواخر 2022، لم يُجرَ أي تحقيق في تعامل الحكومة الصينية مع الوباء. في هذه الأثناء، تعرض المواطنون والصحفيون الصينيون الذين نشروا عن الموضوع، وطالبوا بمحاسبة انتهاكات المسؤولين خلال الإغلاق العام، للمضايقات، والاحتجاز، والمحاكمة.
في نوفمبر/تشرين الثاني، أظهرت جموعٌ في كامل أنحاء البلاد الحداد على الوفاة المفاجئة لرئيس الحكومة السابق لي كه تشيانغ عن عمر 68.
نشر الناس أقوال لي على الإنترنت، ومنها: “إصلاح الصين وانفتاحها سيستمران بالتقدم، تماما كما أنّ نهر يانغتسي والنهر الأصفر لا يمكنهما الجريان إلى الخلف”، كانتقاد مبطّن لشي، فبالنسبة إلى كثيرين، كان لي يمثّل طابعا للصين فيه حيوية اقتصادية أكبر، بعكس سياسات شي.
وفي 2023، أطلقت بكين مبادرات عالمية في الأمم المتحدة وغيرها تتحدى المعايير والمؤسسات العالمية الحالية للحوكمة، والأمن، وحقوق الإنسان.
قالت وانغ: “على القادة الأجانب إدراك أن وجود حكومة صينية أكثر شفافية، ومسؤولية، واحتراما للحقوق ستكون مفيدة لمصالح بلدانهم على المدى الطويل. إثارة المخاوف بشأن حقوق الإنسان علنا، باستمرار وبقوة، هي خطوة أولى نحو التغيير”.
