اتهامات دولية للصين بانتهاك حقوق الإنسان واضطهاد الأقليات العرقية

خضعت الصين لتدقيق في سجلها في مجال حقوق الإنسان في اجتماع مهم للأمم المتحدة والتي تنظر في مسائل أبرزها قمع الحريات المدنية والاضطهاد في إقليم شينجيانغ وقانون الأمن القومي الصارم المفروض في هونغ هونغ.

وتواجه بكين خلال المراجعة تدقيقا مكثّفا لا سيما من الدول الغربية خلال “الاستعراض الدوري الشامل”، وهي دراسة لسجل حقوق الإنسان يعيّن على كل الدول المنضوية في الأمم المتحدة والبالغ عددها 193 الخضوع لها كل أربع إلى خمس سنوات.

المراجعة في الأمم المتحدة في جنيف هي الأولى منذ أن أصدر كبير مسؤولي حقوق الإنسان في المنظمة العالمية تقريرًا في عام 2022 يقول إن احتجاز الأويغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ الصينية قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.

واستنادًا للأمم المتحدة، ترتكب حكومة الصين جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في منطقة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم، مستهدفة الإيغور وغيرهم من الشعوب ذات الأغلبية المسلمة على أساس الدين والعرق.

إدانات دولية واسعة

وخلال الجلسة برزت العديد من الإدانات لسجل الصين في هذا الصدد بالإضافة إلى حثها على إنهاك انتهاكاتها بحق الأقليات العرقية.

البداية مع كندا التي أشارت إلى القمع المتزايد خارج الحدود الإقليمية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وطالبت بإنهاء التدابير القسرية المفروضة على الإيغور والتبتيين بما في ذلك العمل القسري والمدارس الداخلية الإلزامية.

الصين

كما شددت على ضرورة منح الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وحق الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع مناطق الصين، بما في ذلك منطقة التبت والإيغور، فضلا عن تنفيذ توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية + اتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

من جانبها حثت ألمانيا لصين على إنهاء الانتهاكات في تركستان الشرقية والتبت ووقف الأعمال الانتقامية، بالإضافة إلى تنفيذ توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وشددت مندوبة ألمانيا على احترام حقوق الأقليات العرقية وإنهاء برامج نقل العمل والمدارس الداخلية، وكذلك إطلاق سراح جميع السجناء من الاحتجاز التعسفي.

إيطاليا بدورها تطرقت إلى نقطة حرية الرأي والتعبير وطالبت بضرورة ضمان خلق بيئة يمكن فيها للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العمل بحرية، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التمييز ضد الجماعات والأقليات العرقية والدينية.

الصين

أما اليابان فقد أعربت عن قلقها بشأن وضع حقوق الإنسان في الصين وأوصت الصين بحماية حياة الأقليات بما في ذلك التبتيين والإيغور، وضمان الحصول على حقوقهم في التمتع بممارساتهم الثقافية والدينية.

هذا وتنخرط الحكومة الصينية في حملة منهجية للقضاء على ثقافة ودين ولغة الإيغور من خلال السياسات والممارسات، بما في ذلك تدمير المواقع الثقافية والدينية المقدسة مثل المساجد والمقابر والأضرحة، فضلاً عن تهميش التراث الثقافي غير المادي.

وتُتهم الصين باحتجاز أكثر من مليون شخص من الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة.