عمران خان يواجه تهماً عدة في باكستان
قضت محكمة باكستانية بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق عمران خان في مقابل كفالة في قضية يشتبه فيها بأنه سرّب وثائق سرّية، لكنه سيبقى في السجن لتهم أخرى منسوبة إليه، بحسب ما أعلن محاموه.
ويؤكد خان من جهته أن الجيش متواطئ منذ سنوات مع الأسر التي حكمت باكستان لسحق حركته الشعبية ومنعه من الترشّح للانتخابات المزمع إجراؤها في شباط/فبراير.
ويلاحق رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 71 عاما في قضايا عدّة أمام القضاء إثر الإطاحة به في نيسان/أبريل 2022 على خلفية نزاع مع الجيش. وقد أودع السجن مرّتين.
وقال المحامي سلمان صفدر لصحافيين محتدشين أمام المحكمة إن “القضيّة انهارت بالكامل. وأخيرا تقرر إطلاق سراح عمران خان وشاه محمود قريشي بكفالة”.
ويتّهم القضاء عمران خان ووزير الخارجية السابق في حكومته شاه محمود قريشي بسوء إدارة برقية دبلوماسية موجّهة من سفير باكستان في الولايات المتّحدة. وأطلقت الملاحقات في هذه القضية عندما كان الرجلان في السجن وبدأت المحاكمة بجلسات مغلقة إلى أن أُلزمت المحكمة إثر طعن تمّ تقديمه بإجراء جلساتها بحضور مراقبين.
وقضت المحكمة بأن “ما من أسباب معقولة تدفع إلى الاعتقاد” بأن جريمة قد ارتكبت بموجب القانون الخاص بالوثائق السرية والذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية.
وجاء في بيان الحكم الموجز أن “أسسا كافية قائمة لمواصلة التحقيق في ذنبهما في ارتكاب الجريمة المذكورة بمبادرة من المحكمة الابتدائية المؤهّلة”.
ومصير المسؤولين الباكستانيين رهن عادة بعلاقتهم بالجيش إذ غالبا ما تستخدم المحاكم الباكستانية لإغراقهم في إجراءات طويلة تهدف بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان إلى خنق أي معارضة.
ويلقى عمران خان الذي وصل إلى السلطة العام 2018 وأطيح بموجب مذكرة حجب ثقة في نيسان/أبريل 2022، دعما شعبيا واسعا في باكستان.
وخان، نجم الكريكت السابق، ملاحق في إطار أكثر من 200 قضية منذ إطاحته من السلطة وهو يعتبر أن هذه الملاحقات مدفوعة باعتبارات سياسية.
وهو اتهم الجيش الذي سانده للوصول إلى السلطة في 2018 لكنه فقد دعمه لاحقا بحسب محللين، بالسعي إلى منعه من العودة إلى السلطة.
ويفيد محامو عمران خان أن موكلهم يواجه في إطار قضية تسريب وثائق دولة سرّية احتمال الحكم عليه بالسجن 14 عاما، وفي ظروف قصوى عقوبة الإعدام.
