مخاوف من صراع مسلح بين الهند وباكستان بعد إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لكشمير
صادقت المحكمة العليا في الهند، الاثنين، على قرار الحكومة إلغاء الحكم شبه الذاتي لولاية جامو كشمير ذات الأغلبية المسلمة.
واعتبرت المحكمة أن القرار الصادر عام 2019 كان “تتويجا لمسار الدمج وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة”.
وأمرت المحكمة العليا أيضا بإجراء انتخابات في جامو وكشمير العام المقبل، مؤكدة وجوب أن تتم مساواتها بالولايات الهندية الأخرى “في أقرب وقت ممكن”، على أن ينظم الاقتراع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2024.
ورافق إلغاء الحكم الذاتي المحدود لكشمير، فرض سلطة نيودلهي المباشرة واعتقالات جماعية والإغلاق الكامل لهذه الولاية وقطع الاتصالات لمدة شهر، فيما عززت الهند قواتها المسلحة في المنطقة لاحتواء الاحتجاجات.
وفي فقرة الرأي رأيكم سألنا المتابعين: الرأي رأيكم | هل تنشب حرب بين الهند وباكستان بعد إلغاء الحكم الذاتي لكشمير؟
وجائت الغجابات على الشكل التالي:
75% نعم
25% لا
وتعليقاً على نتيجة الاستطلاع يقول الدكتور وائل عواد الصحفي المتخصص في الشؤون الآسيوية:” الخلافات بين الهند وباكستان لاتقتصر على كشمير هناك أكثر من ستة ملفات عالقة وشائكة
ومن الصعب حلها رغم الاجتماعات الثنائية بين الطرفين على مدى العقود الماضية”.
بالنسبة لباكستان فإن كشمير تمثل عمق الخلافات مع الهند أما نيودلهي فتعتبرها ثانوية وتنظر غلى الجزء الباكستاني من كشمير على أنه جزء من أراضيها، وإذا قامت الهند بأي عملية عسكرية في هذا الجزء فإنها ستفتح حرباً بين القوتين النوويتين، وهذا مستبعد في هذه المرحلة، كون الخلافات بين الهند والصين على أشدها أيضاً، ولا أعتقد انها ستخاطر بعمل عسكري لضم الجزء الكشميري من باكستان بالقوة”.
وشهدت المنطقة التي تديرها الهند أكثر من ثلاثة عقود من الاضطرابات التي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى. وتتهم نيودلهي باكستان بدعم الانفصاليين، وهو ما تنفيه إسلام أباد.
ومنذ 2019 سحق التمرد الانفصالي في كشمير الهندية بشكل كبير وإن كان شبان ما زلوا يلتحقون بجماعات مسلحة.
وينتشر أكثر من نصف مليون جندي هندي في المنطقة للسيطرة على التمرد الذي اندلع في 1989. وخلال العام الحالي، قتل الى الآن أكثر من 120 شخصا ثلثاهم من المتمردين.
