كشمير تتمتع بحكم ذاتي في ظل صراع هندي باكستاني عليها

أزمة جديدة قد تربك المشهد بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان والسبب كشمير.

فقد صادقت المحكمة العليا في الهند، على قرار الحكومة بإلغاء الحكم شبه الذاتي لولاية جامو كشمير ذات الأغلبية المسلمة، واعتبرت المحكمة أن القرار الصادر عام 2019 كان “تتويجا لمسار الدمج وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة”.

وأمرت المحكمة العليا أيضا بإجراء انتخابات في جامو وكشمير العام المقبل، مؤكدة وجوب أن تتم مساواتها بالولايات الهندية الأخرى “في أقرب وقت ممكن”، على أن ينظم الاقتراع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2024.

بدوره رأى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الإثنين، أن قرار المحكمة العليا المصادقة على قرار حكومته سحب وضع الحكم شبه الذاتي، يشكل “بارقة أمل”.

قرار جديد حول كشمير يشعل أزمة بين الهند وباكستان النوويتين

وقال إن هذا القرار “التاريخي” هو “بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحادا”.

ورافق إلغاء الحكم الذاتي المحدود لكشمير، فرض سلطة نيودلهي المباشرة واعتقالات جماعية والإغلاق الكامل لهذه الولاية وقطع الاتصالات لمدة شهر، فيما عززت الهند قواتها المسلحة في المنطقة لاحتواء الاحتجاجات.

واعترضت الأحزاب السياسية المؤيدة للهند في كشمير ونقابة المحامين المحلية والأفراد على القرار، وهو ما مهد لصدور حكم المحكمة العليا.

وقال وزير الداخلية، أميت شاه، للبرلمان حينها إن الرئيس وقع مرسوما يلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح حكما ذاتيا خاصا لولاية جامو وكشمير، ونص المرسوم على أن الإجراء دخل حيز التنفيذ “فورا”.

رفض باكستاني

رفضت الحكومة الباكستانية قرار المحكمة العليا الهندية

وقال وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال الباكستانية: “سنكتب إلى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي لإبلاغهم بقرار المحكمة العليا الهندية بشأن كشمير و”عدم شرعيته”
قرار جديد حول كشمير يشعل أزمة بين الهند وباكستان النوويتين

وقسم الإقليم بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947، وتقاتل مجموعات متمردة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي، سعيا لدمج المنطقة مع باكستان أو الاستقلال. وأدى النزاع إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين.

واتخذت الحكومة الباكستانية، سلسة إجراءت دبلوماسية إزاء الهند على خلفية تصاعد التوتر في هذا الملف الذي شهد “غليانا” عقب قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في المنطقة.

وفي 7 أغسطس 2019، اتخذت الحكومة الباكستانية إجراءات دبلوماسية إزاء الهند على خلفية تصاعد التوتر .