تعتبر “ابن رشد” أول مدرسة ثانوية إسلامية أقيمت في فرنسا
رغم فوزها بأفضل ثانوية في فرنسا عام 2013، إلا أن هذا لم يشفع لها، نتحدث هنا عن ثانوية “ابن رشد” في مدينة ليل بشمال البلاد، والتي قررت الدولة الفرنسية إنهاء التعاقد معها لتوقف بذلك دعمها لأبرز مدرسة مسلمة في البلاد اعتبارا من بدء السنة الدراسية 2024.
القرار الذي يعد حلقة جديدة بحسب جماعات حقوقية ضمن حملة أمنية أوسع نطاقا على المسلمين، جاء إثر توصية من لجنة استشارية يرأسها محافظ دائرة الشمال والتي نظرت في نهاية نوفمبر الماضي في تمويل محتوى مادة الأخلاق الإسلامية.
موقع “أخبار الآن” حاول التواصل مع محامي المدرسة الثانوية جوزيف برهام إلا أنه لم يتلق رد حتى موعد نشر هذا الموضوع، لكن مسؤولي المدرسة الثانوية قالوا في نهاية الشهر الماضي إنهم سيلجؤون إلى القضاء الإداري في حال تقرر سحب العقد.
وبحسب صحيفة “لو باريزيان” التي كشفت عن هذا القرار، فإن محافظ دائرة الشمال أشار في رسالته إلى مخالفات إدارية وتعليم وصفه بأنه “مخالف لقيم الجمهورية”، خصوصا خلال دروس مادة الأخلاق الإسلامية.
واستنكر المحافظ في الطلب الذي أحاله إلى اللجنة الاستشارية الأكاديمية، بعض المناهج الدراسية، خصوصا المراجع التي يعتمد عليها الأساتذة من أجل تدريس مواد التربية الدينية، على الرغم من أنه سبق لدائرة التفتيش العامة للتربية الوطنية أن أكدت أن ممارسات التدريس في ثانوية ابن رشد تتماشى مع قيم الجمهورية.
لكن التفتيش الجديد بحسب الصحيفة الفرنسية أظهر نقص الموارد حول موضوعات مثل المثلية الجنسية، وأشار إلى كثرة الكتب الدينية حول الإسلام على حساب أديان أخرى، وهي من بين الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ قرار إنهاء العقد.
ويتوجب على أي مؤسسة خاصة متعاقدة مع الدولة أن تستقبل طلبة بدون تمييز بشأن الأصل أو الرأي أو المعتقد، وأن يكون منهجها متوافقا مع التعليم العام، ما يسمح لها بتلقي التمويل العام.
ومدرسة ابن رشد التي تعتبر أول مدرسة ثانوية إسلامية أقيمت في فرنسا عام 2003، هي إحدى مدرستين ثانويتين إسلاميتين تعملان بموجب عقد في فرنسا، مع ثانوية الكندي قرب ليون، وتضم المجموعة المدرسية أكثر من 800 طالب بينهم 400 بموجب عقود.
وبحسب وزارة التريبة الوطنية تلقى في فرنسا 1700 طالب تعليمهم في مدارس وكليات هاتين المدرستين بموجب عقد عند بداية العام الدراسي 2022.
ومنذ 2019، تخوض المدرسة صراعا مع منطقة أو-دو-فرانس التي ترفض كل عام دفع الدعم المنصوص عليه بموجب العقد، منتقدة الثانوية خصوصا لتلقيها هبة قطرية بقيمة 950 ألف يورو عام 2014.
أما فكرة إنشاء ثانوية مسلمة فتعود إلى عام 1994، عندما تم استبعاد 19 طالبة من مدرسة ثانوية عامة في ليل لرفضهن خلع حجابهن في الفصل تطبيقا لمنشور يحظر ارتداء “الرموز الدينية الواضحة”.
