القضاء الإداري الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ناشطة فلسطينية
أعطى مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، موافقته على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علّقت أمر وزارة الداخلية بطردها.
وأفاد مجلس الدولة في معرض تفسيره للقرار أن “لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد” الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة يسارية تصنّفها إسرائيل كما الاتحاد الأوروبي على أنها “إرهابية”.
وأقر المجلس بأنه “لم يتمّ لحظ أي إضرار مادي بالانتظام العام” خلال النشاطات العامة التي قامت بها أبو دقة (72 عاما) على الأراضي الفرنسية.
الا أنه أشار الى أن أبو دقة “ليس فقط من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لكنها +قيادية في الحركة+”، مذكّرا بأن الجبهة “ارتكبت 13 اعتداء ضد مدنيين إسرائيليين بين عامي 2002 و2015، أوقعت العديد من الضحايا”.
واعتبر أن “الأعمال العدائية التي يشهدها الشرق الأدنى في الفترة الراهنة تأتي في أعقاب هجمات ارتكبها عناصر حركة حماس في الأراضي الاسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تسببت بزيادة التوترات على الأراضي الفرنسية، وهو ما انعكس زيادة قوية في الأعمال ذات الطابع المعادي للسامية”.
ورأى المجلس إن “التواجد على الأراضي الفرنسية بغرض التعبير (عن الرأي) بشأن النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني، لقيادية في منظمة تبنت هجمات ضد مدنيين إسرائيليين، قد يثير اضطرابات خطرة في النظام العام”.
وفي حين اعتبر المجلس أن لا رابط يجمع بين أبو دقة وفرنسا “التي وصلت إليها في أيلول/سبتمبر الماضي ولا تتقن لغتها”، شدد على أن “طردها لا يمكن اعتباره مساسا غير قانوني خطرا بحريتها في التحرك أو في أي حال من الأحوال، بحريتها في التعبير”.
ودخلت أبو دقة إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية أيلول/سبتمبر حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وتم إخطارها في تشرين الأول/أكتوبر بأمر طرد صادر عن وزارة الداخلية.
