أسعار القمح ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر
في ظل انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، واستهداف ميناء أوديسا أكثر من مرة بصواريخ طالت مخازن للحبوب.
مدد القمح سلسلة الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، ليصل إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، بعد أن هاجمت روسيا ميناء في أوكرانيا، مما كثف الجهود لتعطيل طريق تصدير حيوي للحبوب الأوكرانية للوصول إلى الأسواق العالمية.
وقال كبير محللي السلع في مجموعة رابوبانك، مايكل ماغدوفيتز، “إن الضربة على نهر الدانوب ذات تأثير ضخم.
وتابع أنه من المرجح أن يتأثر القمح بشكل أكبر بأي توقف في الطاقة التصديرية، تليها الذرة.
وبالنسبة للزيوت قال إنه ربما لا يزال من الممكن نقل الزيوت النباتية بالشاحنات والقطارات، لكنها أقل فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للحبوب التي يتم تصديرها بهذه الطريقة.
وفي هذه الأثناء، ارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 2.6% في شيكاغو لتصل إلى 7.7725 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ 21 فبراير. وارتفعت أسعار الذرة تسليم ديسمبر بنسبة 0.7%.
ريني هي واحدة من أكبر الموانئ النهرية للحبوب في أوكرانيا وتقع على نهر الدانوب على الحدود مع رومانيا.
أزمة غذاء
بحسب الأمم المتحدة يواجه عدد قياسي يبلغ 349 مليون شخص في 79 بلدًا انعدامًا حادًا للأمن الغذائي بزيادة واضحة بعد أن كان 287 مليونًا في عام 2021. ويشكل هذا العدد ارتفاعًا مذهلًا قدره 200 مليون شخص مقارنةً بالمستويات قبل تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
ويكافح عدد يتجاوز 900 ألف شخص حول العالم من أجل البقاء على قيد الحياة في ظروف شبيهة بالمجاعة.
ويتضاعف هذا العدد عشر مرات عما كان عليه قبل خمس سنوات، وهي زيادة سريعة تدعو للقلق البالغ، وهناك حاجة شديدة إلى الاستجابة الفورية. ويتعين على المجتمع العالمي ألا يتراجع عن الوفاء بوعده بالقضاء التام على الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030.
ويواجه برنامج الأغذية العالمي تحديات متعددة – حيث يستمر عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في الزيادة بوتيرة من غير المرجح أن يتناسب معها التمويل، وفي الوقت نفسه تبلغ تكلفة إيصال المساعدات الغذائية أعلى مستوياتها على الإطلاق نظرًا لارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
وتزيد الاحتياجات التي تتعذر تلبيتها من مخاطر الجوع وسوء التغذية. وما لم يتم توفير الموارد اللازمة، ستكون النتيجة خسارة الأرواح وضياع المكاسب التنموية التي تحققت بشق الأنفس.
أكبر الخاسرين من وقف اتفاق الحبوب
وحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن القمح الذي جرى تصديره خلال هذا الاتفاق وصل إلى 45 دولة حول العالم، واختلفت نسبة الدول المستفيدة منه.
وحسب البيانات نفسها، فإن الصين تصدرت الدول التي استوردت القمح بأكثر من 7.96 ملايين طن، وهو ما يعادل ربع الكمية التي تم تصديرها طيلة مدة الاتفاق، ثم تأتي إسبانيا في المركز الثاني بنحو 5.98 ملايين طن، ثم تركيا بنحو 3.24 ملايين طن ثم إيطاليا بنحو 2.1 مليون طن، وهولندا بـ2 مليون طن، ثم مصر بنحو 1.55 مليون طن.
أما عن بقية الدول العربية التي استوردت القمح من أوكرانيا خلال فترة الاتفاق، فهي تونس (713 ألف طن)، وليبيا (558 ألف طن)، واليمن (259 ألف طن)، والسعودية ( 246 ألف طن)، والجزائر (212 ألف طن) وأخيرا العراق (146 ألف طن).
ما هو اتفاق الحبوب وما هي أهميته؟
بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا تم الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا بواسطة تركية وأممية على طريقة من أجل ضمان تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وينص الاتفاق على السماح بمرور المواد الغذائية والأسمدة عبر 3 موانئ أوكرانية في البحر الأسود وهي أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني، حيث تقوم السفن الأوكرانية بمرافقة سفن الشحن في البحر الأسود من أجل تجنب الألغام البحرية وصولا للمياه الدولية، ومنها إلى إسطنبول عبر ممر إنساني، وتتعرض كل هذه السفن لتفتيش مشترك بين لجنة مكونة من مراقبين روس وأوكرانيين وأتراك وأمميين.
وبالموازاة مع هذا الاتفاق، كان هناك اتفاق آخر ينص على تقليص العقوبات على المواد الفلاحية الروسية والأسمدة ويخضع كلا الاتفاقين لمراجعة كل شهرين، قبل أن تعلن روسيا الانسحاب.
حسب معطيات الأمم المتحدة، فقد مكن هذا الاتفاق من تصدير 33 مليون طن من القمح الأوكراني حتى الشهر الجاري، وحسب الرواية الرسمية البريطانية، فإن 61% من هذه الكمية ذهبت للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
في المقابل، تقول روسيا إن نسبة القمح التي ذهبت إلى الدول الفقيرة لا تتجاوز 4% والبقية تذهب للدول الغنية.
