تونس تسعى لتطوير منظومة الحبوب وتحقيق الأمن الغذائي

حصلت تونس، على تمويل من البنك الأفريقي بقيمة 87 مليون دولار، سيخصص لتأمين التزود بالحبوب والشعير العلفي، بينما تعاني البلاد من أزمة تزود بالدقيق الموجه لصناعة الخبز ونقص في العجائن الصناعية.

ووقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، والمديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية مالين بولومبارغ، على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك بقيمة 87.1 مليون دولار، أي ما يناهز 267 مليون دينار.

وقالت وزارة الاقتصاد والتخطيط، في بيان على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إنّ “هذا التمويل يندرج في إطار المساهمة في مشروع التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب في تونس، الذي يهدف إلى تأمين التزود بالقمح والشعير العلفي، إلى جانب تطوير البني التحتية واللوجستية الخاصة بتخزين الحبوب ودعم قدرات الفاعلين في المنظومة”.

لتجاوز أزمة الحبوب.. تونس تتخذ خطوة هامة لتحقيق الأمن الغذائي

وشدد سعيد على أهمية هذا التمويل، “نظراً لمساهمته في دعم جهود بلده في تأمين التزود بمادة القمح والمساعدة في مجابهة الأزمة العالمية الراهنة في هذا المجال”، وفق بلاغ الوزارة.

من جانبها، أشارت مسؤولة المكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية إلى أنّ التمويل “سيعزز قدرات تونس على تطوير منظومة الحبوب ككل، وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في هذه الظرفية العالمية الصعبة، بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية”.

وتشكو أسواق تونس، منذ أشهر، من اضطراب التزويد بالحبوب والخبز، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى الوقوف في طوابير من أجل الحصول على هذه المادة الأساسية في غذائهم.

وبلغت قيمة الواردات التونسية من الحبوب 1.4 مليار دينار، إذ مثلت حصة 55.3% من جملة الواردات الغذائية المسجلة إلى غاية شهر إبريل/ نسيان 2023، وفق المرصد الوطني للفلاحة (حكومي).

وتركزت واردات الحبوب في تلك الفترة على الأقماح، إذ بلغت قيمتها 797 مليون دينار (257 مليون دولار)، لتمثل 56.2% من واردات الحبوب، بينما سجل معدل أسعار توريد القمح الصلب انخفاضاً بنسبة 20.2%، فيما ارتفع متوسط أسعار توريد القمح اللين بـ7.4%.