المجلس العسكري في ميانمار يحلّ حزب سوتشي.. وواشنطن تندد
- تشهد بورما حالة فوضى منذ إطاحة الجيش بالحكومة المدنية
نددت واشنطن، الأربعاء، بقرار المجلس العسكري الحاكم في بورما حل حزب الزعيمة المدنية المسجونة أونغ سان سو تشي التي أطاح بها انقلاب للجيش، وحذرت من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.
وأعلنت لجنة الانتخابات التي شكلها المجلس العسكري، الثلاثاء، أنه سيتم حل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بعد فشله في إعادة التسجيل بموجب القانون الانتخابي الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستعد فيه المجلس العسكري لإجراء انتخابات يعتقد معارضون أنها تهدف فقط إلى تعزيز قوة الجيش الذي أطاح بحكومة سو تشي المنتخبة في شباط/فبراير 2021.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل “نشجب بشدة قرار النظام العسكري البورمي إلغاء 40 حزبا سياسيا، بينها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية”.
وأضاف: “أي انتخابات بدون مشاركة جميع القوى السياسية في بورما لن تكون ولا يمكن اعتبارها حرة أو نزيهة، وبالنظر إلى المعارضة الواسعة للحكم العسكري، فمن المرجح أن يؤدي دفع النظام بشكل أحادي لاجراء انتخابات إلى تصعيد حالة عدم الاستقرار”.
حالة فوضى في بورما
وتشهد بورما حالة فوضى منذ إطاحة الجيش بالحكومة المدنية بزعامة حائزة جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي، وذلك بدعوى حصول تزوير في الانتخابات.
ويخطط الجيش منذ ذلك الوقت لإجراء انتخابات في بلد يواجه اضطرابات عنيفة تهدد بالخروج عن السيطرة.
وشاركت سو تشي في تأسيس حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية في العام 1988، وحققت فوزاً ساحقاً في انتخابات العام 1990 التي ألغتها لاحقاً المجموعة العسكرية.
وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة الضغط على بورما.
وهددت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على أي شخص يوفر الوقود لطائرات المجلس العسكري.
