واشنطن تندد تمديد المجلس العسكري الحاكم في بورما حالة الطوارئ
نددت الولايات المتحدة الأربعاء بتمديد المجلس العسكري الحاكم في بورما حالة الطوارئ، معتبرة أن ذلك يفاقم المعاناة في البلاد بعد مرور عامين على الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس “تعارض الولايات المتحدة بشدة قرار النظام العسكري في بورما تمديد حالة الطوارئ، ما يطيل أمد الحكم غير الشرعي للجيش والمعاناة التي يلحقها بالبلاد”.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في ذكرى الانقلاب الثانية تمديد حالة الطوارئ ستة أشهر، وبالتالي إرجاء إجراء انتخابات عامة وفق ما ينص الدستور.
وأضاف برايس أن الولايات المتحدة مصممة على العمل مع المجتمع الدولي “لحرمان النظام من اكتساب مصداقية دولية”.
كما شجب برايس عزم المجلس العسكري تنظيم “ما يسمى بالانتخابات التي ستؤدي إلى تفاقم العنف وعدم الاستقرار ولن تكون ممثلة للشعب”.
وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق فرض عقوبات استهدفت قطاع الطاقة في إطار جهودها لزيادة الضغط على المجلس العسكري.
وبموجب دستور عام 2008 الذي وضعه الجيش، يمكن للرئيس بالتنسيق مع مجلس الدفاع والأمن تمديد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر بناء على طلب قائد الجيش.
وتم اعتقال وين مينت الرئيس المدني السابق والحليف المقرب من سو تشي منذ الانقلاب، وسجنه بعد إدانته بمجموعة تهم من قبل محكمة عسكرية.
