الجنائية الدولية تفتح حقيقًا حول الوضع في أوكرانيا
- شرطة لندن أعلنت أنها “تساعد” المحكمة الجنائية الدولية بفريق مخصص لجمع الأدلة
- التحقيق يتعلق بوقائع منذ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013
- التحقيق يشمل جميع الإدعاءات السابقة والحالية بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية
ناشدت الشرطة البريطانية شهودا لتقديم إفادتهم بشأن جرائم حرب محتملة أرتكبت في أوكرانيا للمساعدة في التحقيق الذي فتحته المحكمة الجنائية الدولية بعد بدء الغزو الروسي.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه “فتح على الفور” تحقيقًا حول الوضع في أوكرانيا بعد أن تلقى الضوء الأخضر من 39 دولة بينها المملكة المتحدة.
وأعلنت شرطة لندن على تويتر أنها “تساعد” المحكمة الجنائية الدولية بفريق مخصص لجمع الأدلة في المملكة المتحدة “إذا كنت في المملكة المتحدة ولديك أدلة مباشرة على جرائم حرب في أوكرانيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2013 فأبلغ عنها” إلى هؤلاء العناصر.
ويتعلق هذا التحقيق بوقائع منذ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 أي بعد وقت قصير من بدء الثورة الموالية للغرب في ميدان، التي قمعت بالقوة من قبل السلطة الموالية لروسيا في ذلك الوقت، وتلاها ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية ثم اندلاع النزاع بين الانفصاليين المدعومين من موسكو والجيش الأوكراني.
وقال المدعي العام البريطاني كريم خان عند إعلانه لدينا “عناصر معقولة” للاعتقاد بأن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة قد أرتكبت في أوكرانيا.
ويشمل ذلك “جميع الإدعاءات السابقة والحالية بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية”.
كما دعا العشرات من المتخصصين في القانون الدولي والشخصيات السياسية والأدبية مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون أو الكاتب الأميركي بول أوستر، إلى إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة “جريمة عدوان” محتملة (هجوم من قبل دولة على أخرى خطط لها زعيم سياسي أو عسكري)، والتي في هذه الحالة لا تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
