اليونان تقول إن الدعاية التركية للهجرة غير الشرعية دائماً ما ينتج عنها أخبار كاذبة

الواقعة حدثت في سبتمبر الماضي في بحر إيجه قبالة سواحل جزيرة ساموس في اليونان
إبراهيم نجا بعدما تمكّن من السباحة إلى الساحل التركي قبالة ساموس

أفادت وسائل إعلام أوروبية أنّ طالب لجوء كاميرونياً اتّهم خفر سواحل يونانيين بإلقائه مع اثنين من رفاقه في البحر بقصد إعادتهم إلى تركيا مما أدّى إلى مقتل رفيقيه غرقاً

وأكد أنّ الواقعة حدثت في سبتمبر الماضي في بحر إيجه قبالة سواحل جزيرة ساموس.
وقال الرجل الذي عرّفت عنه وسائل الإعلام باسمه الأول إبراهيم وبأنّه عنصر سابق في البحرية الكاميرونية إنّ خفر سواحل اليونان ضربوه مع رفيقيه “بقبضاتهم” قبل “رميهم في البحر” بدون زورق أو سترات نجاة.
ونشرت هذه الإفادة كلّ من صحيفة “در شبيغل” الألمانية و”ميديابارت” الفرنسية و”ذي غارديان” البريطانية بالإضافة إلى منظمة الصحافة التعاونية “لايتهاوس ريبورتس” ومقرّها في هولندا.
وسارعت أثينا إلى نفي هذه الاتهامات، مؤكّدة على لسان وزير الهجرة واللجوء نوتيس ميتاراخي أنّ “الدعاية التركية حول الهجرة غير الشرعية تثمر في كثير من الأحيان أخباراً كاذبة في وسائل الإعلام”.
وأضاف الوزير في بيان أصدره مساء الخميس أنّه “في ظلّ عدم اتخاذ السلطات التركية إجراءات، يواصل خفر السواحل اليونانيون إنقاذ أرواح آلاف من الرجال والنساء والأطفال في البحر كلّ عام”.
وأوضح الوزير اليوناني أنّه “بين عامي 2015 و2021، أنقذ خفر السواحل اليونانيون أكثر من 230 ألفاً من رعايا دول ثالثة كانوا في خطر في البحر”.
وبحسب وسائل الإعلام الأوروبية التي نشرت إفادات المهاجرين فإنّ جثّتي الضحيّتين، وهما سيدي كيتا من ساحل العاج وديدييه مارتيال كوامو نانا من الكاميرون، عثر عليهما خفر السواحل الأتراك وقوارب للرحلات في 18 و20 أيلول/سبتمبر.
أما ابراهيم الذي تقدّم منذ ذلك الحين بطلب لجوء إلى اليونان، فنجا بعدما تمكّن من السباحة إلى الساحل التركي قبالة ساموس، وفقاً للمصدر نفسه.
وقال هذا الناجي الكاميروني إنّه أبحر في 14 أيلول/سبتمبر مع 35 مهاجراً على متن زورق مطاط من الساحل التركي إلى جزيرة ساموس اليونانية.
وبوصول هؤلاء المهاجرين إلى الجزيرة اليونانية، تعرّض كثر منهم لأعمال عنف من جانب خفر السواحل اليونانيين الذين صادروا هواتفهم المحمولة وأموالهم، وفقاً لإفادات عدة جمعتها وسائل الإعلام هذه.
وأكّد عدد من هؤلاء المهاجرين أنّ خفر السواحل اليونانيين أخضعوهم لعمليات تفتيش جسدي شملت التفتيش داخل الشرج والمهبل.
ولاحقاً أُجبر ابراهيم مع رجلين آخرين على الصعود على متن قارب قُدّم على أنّه تابع لخفر سواحل جزيرة ساموس. وبعيد إبحار الزورق ألقى بهم خفر السواحل هؤلاء في البحر.
وردّاً على سؤال من قبل وسائل الإعلام هذه، نفى خفر السواحل اليونانيون مرة أخرى أيّ ممارسة غير قانونية من قبلهم.
وفي بيانه أكّد وزير الهجرة اليوناني أنّ بلاده “تحمي الحدود الخارجية للاتّحاد الأوروبي وفقاً للقانون الدولي وشرعة الحقوق الأساسية”.
وإذ أكّد ميتاراخي أنّ “السلطات الوطنية المستقلّة تحقّق في جميع المزاعم التي تشير إلى خلاف ذلك”، أعرب عن أسفه لكون هذه السلطات “عندما تطلب معلومات وأدلّة إضافية من واضعي هذه التقارير، يرفض هؤلاء تزويدها بها”.
وبحسب در شبيغل فإنّ محامين يونانيين يعدّون شكوى بينما قدّم محامون أتراك دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويتّهم الكثير من المنظمات غير الحكومية اليونان بسوء معاملة المهاجرين في المخيّمات وبتنظيم عمليات ترحيل غير قانونية لهؤلاء، وهو ما تنفيه أثينا باستمرار.
وفي وقت سابق من شباط/فبراير الحالي تم العثور على جثث 19 مهاجراً وقد قضوا من شدّة البرد بالقرب من الحدود اليونانية، في مأساة اتهمت أنقرة السلطات اليونانية بالتسبب بها، وهو ما نفته الأخيرة بشدّة.
وشدّد وزير الهجرة اليوناني في بيانه على أنّ “اليونان ليست ضدّ الهجرة القانونية (…) نحن ضدّ المتاجرين بالبشر وضدّ كلّ أولئك الذين يستغلّون المعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب اقتصادية أو مكاسب سياسية